موضوعاتها فهي بهذا اللحاظ والاعتبار عرض ومبدأ (بشرط لا) وغير محمول على موضوعه لمباينته معه ، وملاك الحمل الاتحاد في الوجود. وتارة أخرى تلاحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر وان وجودها في نفسه عين وجودها لموضوعها وان وجودها ظهور الشيء وطور من أطواره ومرتبة من وجوده وظهور الشيء لا يباينه فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق (لا بشرط) فيصح حملها عليه.

وبعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة ، والفصل والصورة ، حيث قالوا : ان التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي وهما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة وهو وجود النوع (كالإنسان) ونحوه ، فان المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية وإلا لكان التركيب انضمامياً. ومن الظاهر ان الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان أحد الجزءين قوة صرفة والآخر فعلية محضة ، فان الاتحاد الحقيقي بين جزءين فعليين ، أو جزءين كليهما بالقوة غير معقول ، لإباء كل فعلية عن فعلية أخرى ، وكذا كل قوة عن قوة أخرى ولذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل وبالعكس ، وحمل كل منهما على النوع وكذا العكس ، فلو كان التركيب انضمامياً لم يصح الحمل أبداً ، لمكان المغايرة والمباينة.

وعلى هذا الضوء فالتحليل بين اجزاء المركبات الحقيقية لا محالة تحليل عقلي بمعنى ان العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس وما به الامتياز وهو الفصل ، فالجهة المميزة لتلك الحقيقة الواحدة عن بقية الحقائق هي الفصل وإلا فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بينها وبين سائر الأنواع والحقائق ويعبر عن جهة الاشتراك بالجنس مرة وبالمادة أخرى ، كما انه يعبر عن جهة الامتياز بالفصل تارة وبالصورة تارة أخرى ، وليس ذلك إلا من جهة ان اللحاظ مختلف.

فقد تلاحظ جهة الاشتراك بما لها من المرتبة الخاصة والدرجة المخصوصة من