وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه ، والجنس والفصل قد ظهر أمران :

(الأول) : ان ـ ما ذكره الفلاسفة من أن جهتي الاشتراك والامتياز ان لوحظتا لا بشرط صح الحمل. وان لوحظتا بشرط لا لم يصح ـ فهو صحيح ، أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من كلامهم ، فلمكان ملاك الحمل وهو الاتحاد والهوهوية. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية منه ، فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها الخاصة والصورة كذلك ، فان الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة ، فلا ملاك للحمل وان كانتا مشتركتين في وجود واحد ، والوجود الواحد شامل لهما معاً ، فهاتان الحيثيتان (حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها) حيثيتان واقعيتان لهما مطابق في الخارج ، وليستا بمجرد اعتبار لا بشرط وبشرط لا ، ليقال كما أن اعتبار لا بشرط لا يجدى مع المغايرة ، ولا ينقلب لشيء به عما كان عليه كما تقدم. كذلك اعتبار بشرط لا لا يجدى مع الاتحاد حقيقة ، ولا يوجب انقلاب الشيء عما كان عليه ، لأن الاتحاد ليس بالاعتبار لينتفي باعتبار طار آخر ، بل المراد هنا هو أن اعتبار لا بشرط اعتبار موافق لحيثية لها مطابق في الواقع ، واعتبار بشرط لا اعتبار موافق لحيثية أخرى لها مطابق فيه أيضاً. لا أن الواقع ينقلب عما هو عليه بالاعتبار.

(الثاني) : ان لهم دعويين :

(الأولى) : ان مفهوم المشتق بسيط ذاتاً وحقيقة ، ولا فرق بينه وبين مفهوم المبدأ بالذات ، وإنما الفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ.

(الثانية) : ان اعتبار لا بشرط يصحح الحمل ، فالمبدأ إذا لوحظ لا بشرط فهو مشتق وعرضي ويصح حمله على موضوعه. وان اعتبر بشرط لا فهو عرض فلا يصح ، كما هو الحال في الجنس والفصل ، والمادة والصورة ولا يخفى ما في كلتا الدعويين :