الواقع والتحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك واللحاظ كما يظهر من الكفاية على ما مر

(الثاني) : ان الذات المأخوذة فيها مبهمة من جميع الجهات والخصوصيات ما عدا قيام المبدأ بها ، ولذا تصدق على الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد.

(الثالث) : ان جميع الوجوه التي أقاموها على بطلان القول بالتركيب باطلة فلا يمكن الاعتماد على شيء منها.

(الرابع) : ان القول بوضع المشتق للمعنى المركب من مفهوم الذات دون البسيط هو الصحيح لدلالة الوجدان والبرهان عليه كما سبق.

(الخامس) : ان ما ذكره الفلاسفة وغيرهم من ان الفرق بين المشتق ومبدئه هو لحاظ الأول لا بشرط ولحاظ الثاني بشرط لا غير صحيح ، لوجوه قد تقدمت نعم ما ذكروه من الفرق بين المادة والجنس ، والصورة والفصل وهو اعتبار أحدهما لا بشرط والآخر بشرط لا صحيح.

(السادس) : انه لا دليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوماً فضلا عن اعتبار التغاير خارجاً وحقيقة كما في الوجود والموجود ، والبياض والأبيض .. وهكذا. نعم المتبادر من المشتقات الدائرة في الألسنة هو تغاير المبدأ والذات مفهوماً وخارجاً ، ولذا قلنا ان إطلاق المشتق عليه تعالى ليس على نحو الإطلاق المتعارف بل هو على نحو آخر وهو كون المبدأ عين الذات ، وان كان هذا المعنى خارجاً عن الفهم العرفي.

(السابع) : ان المراد من التلبس والقيام واجدية الذات للمبدإ ، لا قيام العرض بموضوعه كما عرفت.

(الثامن) : لا يعتبر في استعمال المشتق فيما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتلبس أيضاً حقيقياً كما عن الفصول.

وإلى هنا قد تم الجزء الأول من كتابنا (محاضرات في أصول الفقه) وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى ، وبعونه وتوفيقه. الحمد الله أولا وآخراً وظاهراً وباطناً.