مطلقاً من الداخل على المركبات الناقصة والداخل على المركبات التامة كحروف التمني والترجي والتشبيه ونحوها.

والجواب عنه يظهر بما ذكرناه من الجواب عن القول الثالث. وتوضيح الظهور :

أولا أنا نقطع بعدم كون الحروف موضوعة للاعراض النسبية الإضافية ، لصحة استعمالها فيما يستحيل فيه تحقق عرض نسبي كما في صفات الواجب تعالى والاعتبارات والانتزاعيات ، فان العرض إنما هو صفة للموجود في الخارج فلا يعقل تحققه بلا موضوع محقق خارجاً ، وعليه فيستحيل وجوده في تلك الموارد.

وكيف كان فلا شبهة في فساد هذا القول فان صحة استعمال الحروف في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شيء منها ، تكشف كشفا قطعياً عن ان الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه الموارد على نحو واحد لا خصوص الاعراض النسبية الإضافية ...

وثانياً : ان ذلك أفسد من القول السابق ، بل لا يترقب صدوره من مثله ـ قده ـ والوجه فيه هو ما بيناه من أن للاعراض التسع جميعاً مفاهيم مستقلة بحد ذاتها وأنفسها في عالم مفهوميتها من دون فرق بين الاعراض النسبية وغيرها غاية الأمر ان الاعراض النسبية تتقوم في وجودها بأمرين ، وغير النسبية لا تتقوم إلا بموضوعها. وكيف فان الاعراض جميعاً موجودات في أنفسها وان كان وجودها لموضوعاتها.

وقد تلخص من ذلك : ان الحروف والأدوات لم توضع للاعراض النسبية الإضافية ، بل الموضوع لها هي الأسماء ككلمة (الظرفية) و (الابتداء) و (الاستعلاء) ، ونحوها. هذا كله بالإضافة إلى معاني الحروف.

واما ما ذكره ـ قده ـ بالإضافة إلى معاني الهيئات وانها موضوعة لأنحاء النسب والروابط ، فيرد عليه عين ما أوردناه على القول المتقدم من عدم الدليل على وجود لنسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أولا ، وعدم وضع اللفظ