وكيف كان فيدل على تلك الأحكام ـ بعد الاستصحاب في وجه لعدم العلم باشتراط اجتماع الجملة في شي‌ء من ذلك ، وقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ، وما لا يدرك كله لا يترك كله ، وفحوى ما ستعرفه من الأدلة على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الإجماع وغيره ، والإجماع على الحكم الأول هنا في الغنية كنفي الخلاف المستفاد من ظاهر المنتهى هنا بالنسبة إليه ، وفي مجمع البرهان « لعلهم أخذوا الحكم بمساواة صدر الميت للميت من النصف الذي فيه القلب كما وقع في الأخبار أو من الإجماع أو خبر لم نعرفه » انتهى. وإجماعي التذكرة ونهاية الأحكام على الثالث المستلزم غيره أو يتمم بعدم القول بالفصل ، حيث قال في الأول : « ويصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا ، وفي الثاني يصلى على الصدر والقلب أو الصدر وحده عند جميع علمائنا » انتهى. وما في الخلاف « إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ـ إلى أن قال ـ : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » انتهى. وإمكان تعليله مع ذلك باشتماله على القلب الذي هو رئيس الأعضاء ومحل الاعتقادات التي بها تمتاز الدرجات ، فكأنه الإنسان حقيقة ، إلى غير ذلك مما دل (١) مفرقا على دفن أجزاء الميت ولو يسيرة ونحوه ـ خبر الفضل بن عثمان الأعور المروي في الفقيه (٢) والتهذيب عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، وصدره ويداه في قبيلة ، فقال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه ، والصلاة عليه ».

والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم استلزام الصلاة غيرها من الأحكام وانضمام اليدين إلى الصدر مدفوعة بالانجبار بما عرفت ، مع أن طريق الصدوق رحمه‌الله إلى الفضيل بن عثمان صحيح في قول على ما في بعض كتب الرجال المعتمدة ، وثبوت‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب صلاة الجنائز ـ حديث ٤.