وعدمه ، انما هو إذا كان اللزوم من جهة العقدية ، لا ما إذا كان من جهة هي متحققة في العقد ومعاطاته ، بل لو لا الجهة المخصوصة لكان عقدها جائزا ضرورة كونه حينئذ هبة ، وهي من العقود الجائزة.

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لاعتبار ما يعتبر في العقود اللازمة من اللفظ المخصوص ونحوه ، ضرورة كون لزومها من جهة القربة لا من جهة العقدية ، فيه حينئذ كالهبة المعوضة.

نعم يبقى شي‌ء وهو احتمال دعوى أعمية الصدقة من العقد ، ضرورة صدقها على الإبراء المتقرب به ، والوقف كذلك ، بل وعلى بذل الطعام والماء ونحوهما للفقراء والمساكين مثلا ، وإن لم يكن على جهة معنى العقدية الذي هو قصد الارتباط بالإيجاب والقبول ، ولقد‌ كان علي ابن الحسين عليه‌السلام (١) « يتصدق على الفقير في السر على وجه لا يحصل فيه معنى العقدية ، » بل لا يبعد كونها دفع المال مجانا قربة إلى الله تعالى شأنه ، فإن كان مورده الإبراء ، كان صدقة وإبراء ، وإن كان مورده الهبة ، كان هبة وصدقة ، وإن كان مورده الوقف ، كان وقفا وصدقة ، وإن كان غير ذلك كان صدقة ، ومنه الزكاة والكفارة ونحوهما.

فالإبراء حينئذ منه ما هو صدقة ، ومنه ما هو ليس كذلك ، وكذلك الهبة والوقف ، وحينئذ فيجري على كل منها أحكام ذلك إلا الرجوع بها حيث تقوم مقام الهبة للعلة التي سمعتها ، وليست هي عقدا مستقلا تقوم مقام المذكورات على نحو الصلح ، كما عساه يظهر من أفرادها بكتاب عن الهبة وإطلاقهم كونها عقدا ، لكنه ليس في محله عند التأمل ، وإلا لاحتاجت إلى القبول في قيامها مقام الإبراء ، ومن المعلوم خلافه بل لم يجرحكم الإبراء حينئذ على ما كان صدقة منه وكذا الوقف والهبة ، وبذلك يظهر أن ذلك ليس ممنوعا لها عنها ، كما أومئ إليه الفاضل وغيره فيما سمعته من الحنث بالصدقة لو حلف أن لا يهب ولا يهدى.

وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكرها في جامع المقاصد حيث قال : « إن ما ذكروه في الاحتجاج على أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول ، وهو قوله تعالى (٢) ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ )‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الصدقة الحديث ـ ٨.

(٢) سورة البقرة الآية ـ ٢٨٠.