وكربلاء وغيرهما بعنوان المجاورة لقبورهم ، أو غير ذلك ، فمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إلى هذا القول مع شدة مخالفته للقواعد الشرعية ، ضرورة اقتضائه الوقف أو الوصية لمن يعلم بعدم إرادة الواقف والموصى إياه كما هو واضح.

ومن ذلك يعلم أن المدار في التحديد المزبور على نحو ذلك أيضا ، فلو علم بدخول من خرج عن التحديد في إرادة الواقف حكم بدخوله ، وإنما فائدة التحديد عنه الاشتباه.

ولو انتهى عدد الأذرع إلى باب الدار خاصة فعن ابن البراج الدخول ، وقواه في الدروس ، بل لعله ظاهر محكي المقنعة والنهاية أيضا وكأنه مبني على دخول الغاية في المغيا ، ولعله هنا كذلك : أما إذا انتهى إلى أثناء دار فلا إشكال في الدخول عرفا.

لكن في المسالك إن انتهى العدد إلى آخر دار أو بين دارين فالحد متميز ، وإن انتهى أثناء دار هل يدخل في الحد أم لا يبنى على دخول الغاية في المغيا مطلقا أم لا أم بالتفصيل بالمفصل المحسوس ، فلا يدخل وعدمه فيدخل ، والأقوى تفريعا عليه حينئذ الدخول ، ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصة ، بني على ما ذكروا أولى بعدم الدخول هنا ، وصرح ابن البراج بدخوله في عبارة ردية وقواه في الدروس ، ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة كون المدار في التحديد دخول من وصل إليه بعض الحد إنما الإشكال خاصة فيما إذا كانت باب الدار مثلا على رأس الذراع الأخير ، وهو المبني على ذلك كما هو واضح بأدنى تأمل. ولا يعتبر في الجار عرفا الملكية ، فيدخل حينئذ المستأجر والمستعير ونحوهما بل والغاصب في وجه قوي ، وإن كان المحكي عن التحرير عدم استحقاقه ، بل حكى عنه التوقف في المستأجر والمستعير ، ولو باع صاحب الدار داره فسكنها المشتري دخل هو وخرج البائع ، ولو عاد عاد الاستحقاق ، وكذا المستعير والمستأجر وغيرهما ضرورة دوران الحكم على التلبس بالوصف وجودا وعدما.

نعم لو غاب غيبة بقصد الرجوع مع بقاء عياله وعدمه لم يخرج بذلك عن الوصف وإن حصل الوقف حالها الا مع طول المدة المقتضية ذلك عرفا ، ولا عبرة بتقارب الدور مع عدم السكنى حتى على الثالث ، وإن احتمله في المسالك ، لكنه في غاية الضعف ، ضرورة مدخلية السكنى في صدق اسم الجار ، لا ملك الدار ونحوه ، لكن يكفى فيها صدقها عرفا ،