بالنسبة إلى الموضوع.

وبيان ذلك : إنّه حينما يدعى أنّ المراد من الاسم الموصول ـ والذي هو المسند إليه في الرواية ـ هو معنى الشيء القابل للصدق على الحكم والموضوع فهذا يقتضي أن يكون المراد من الاسم الموصول هو الحكم وهو الموضوع ، وهذا لا محذور فيه لو كان إسناد الرفع للحكم كإسناد الرفع للموضوع ، أي بحيث يكون كلا الإسنادين حقيقيّا أو مجازيا ، كما لو قلنا « جاء القوم » ، أي جاء زيد وبكر وخالد ، فإنّ إسناد المجيء إلى الجامع « القوم » لا إشكال فيه باعتبار أنّ إسناد المجيء إلى جميع أفراد الجامع حقيقي.

أمّا لو كان إسناد الفعل مثلا إلى بعض أفراد الجامع حقيقيّا والإسناد إلى البعض الآخر مجازي فهو غير ممكن ، كما لو قيل « سافر الصحب » وكان المراد من إسناد السفر إلى بعض الأصحاب حقيقيا بأن كانوا قد سافروا حقيقة إلاّ أنّ إسناد السفر إلى البعض الآخر مجازي كأن كان المقصود من سفرهم موتهم ، فهذا مستحيل لاستلزامه اجتماع لحاظين متباينين في آن واحد ـ وهما لحاظ إسناد الفعل مثلا إلى ما هو له ولحاظ إسناد الفعل إلى غير ما هو له ـ على ملحوظ واحد وهي الجملة المستعملة لغرض إفادة الإسناد.

والمقام من هذا القبيل ، إذ أنّ دعوى كون المدلول للاسم الموصول هو « الشيء » الجامع بين الحكم والموضوع يؤول إلى إسناد الرفع إلى الحكم وإلى الموضوع في عرض واحد ، وهو غير ممكن لأنّ إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي لقابليّته لأن يرفع حقيقة ، أي أنّ إسناد الرفع إليه لا يحتاج إلى مصحّح وواسطة ، وباعتبار أنّ الحكم شرعي فإنّ للمولى أن يرفعه كما له أن يضعه.