كلا التكليفين وهو محال لأنّه تكليف بغير المقدور.

والجواب عن هذا الإشكال :

إنّ فعليّة كلا التكليفين لا محذور فيه بعد أن كان امتثال أحدهما يوجب سقوط الآخر عن الفعليّة ، حيث قلنا إنّ مؤدى الترتّب هو نفي أحد التكليفين عند امتثاله لموضوع الآخر ، وذلك لعدم تحقّق شرطه.

ومن هنا لا تكون فعليّة كلا التكليفين في الحالة المفترضة موجبة للتكليف بغير المقدور ؛ إذ أنّه بمجرّد أن يحرّكه التكليفان للامتثال فإنّه سيبدأ بأحدهما لا محالة وبامتثال أحدهما تسقط فعليّة الآخر لانتفاء شرطه فلا تكون فعليّة التكليفين إذن موجبة لمسؤوليّة المكلّف عن الجمع بين التكليفين المتضادّين ، فالفعليّة في مثل المقام لا تعني أنّ كلا التكليفين مطلوبان للمولى ، ولهذا لو اتّفق محالا أنّ المكلّف أتى بكلا التكليفين المتضادّين لما كان ذلك يعني أنّ كليهما كان مطلوبا للمولى ؛ إذ أنّ غير المقدور يستحيل أن يكون مطلوبا للمولى.

وبهذا اتّضح عدم وجود محذور في الالتزام بإمكان الأمر بالضدّين ولكن بنحو يكون كلّ منهما مقيّدا بعدم امتثال الآخر ، أي يكون الأمر بالضدّين بنحو الترتّب.