الارتباطي هو البراءة كما حقّق في محلّه (١).

ثالثها : رواية تحف العقول عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصيته لكميل قال : « يا كميل انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول » (٢).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، أنّ عدم القبول أعم من الفساد.

رابعها : مرسلة الصدوق التي أسندها في الكافي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم » (٣).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند في الطريقين ، وإلى ما سمعت من الأعمية ، أنّ الإنفاق الوارد فيها ظاهر في غير ما نحن فيه كما لا يخفى.

خامسها : أنّ الحركات الصلاتية من القيام والقعود والركوع والسجود مصداق للتصرف في المغصوب ومتحدة معه فتحرم ، وبما أنّ الحرام لا يكون مصداقاً للواجب ومحقّقاً للعبادة ، لامتناع التقرب بالمبغوض فتفسد أيضاً بطبيعة الحال.

وفيه أوّلاً : أنّ مصداق العبادة هو نفس الهيئات الخاصة ، وأمّا الحركات فهي من سنخ المبادئ والمقدمات. فالهيئة الركوعية المتحصّلة من الانحناء الكذائي هي حقيقة الركوع بالذات ، فهي المأمور به دون الانحناء نفسه ، وهكذا السجود ونحوه فلا اتحاد بين المتعلّقين بعد كونهما من مقولتين مختلفتين إحداهما الوضع والأُخرى مقولة الفعل.

وثانياً : مع التسليم والبناء على أنّ الحركات بأنفسها هي الأجزاء دون‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٢٦.

(٢) الوسائل ٥ : ١١٩ / أبواب مكان المصلي ب ٢ ح ٢ ، تحف العقول : ١٧٤.

(٣) الوسائل ٥ : ١١٩ / أبواب مكان المصلي ب ٢ ح ١ ، الفقيه ٢ : ٣١ / ١٢١ ، الكافي ٤ : ٣٢ / ٤.