معرضاً للافتتان غالباً كما ذكر ، وهو كما ترى.

وبالجملة : فلا يمكن الاستناد إلى هذا الوجه العقلي في الحكم بعدم جواز النظر إلى الأجنبية حتى مع الأمن عن الفتنة وعدم كونه بقصد الشهوة والريبة الذي هو محلّ الكلام كما لا يخفى.

السابع : الروايات المتضمنة لجواز النظر إلى المرأة لمن يريد تزويجها ، وأحسنها سنداً ودلالة للمقام صحيحة هشام وحمّاد وحفص كلّهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها » (١) ، حيث دلّت بالمفهوم على عدم جواز النظر إلى الوجه والمعاصم وهي الكفّان أو السواران المستلزم للنظر إلى الكفين إذا لم يكن من قصده التزويج.

وفيه أولاً : أنها أجنبية عما نحن فيه ، لأنّ النظر المحكوم فيها بالجواز هو النظر عن شهوة والتذاذ على ما يقتضيه طبع النظر بقصد الزواج ، فانّ الناظر حينئذ يفكّر في أمور ، لأنّه يشتريها بأغلى الثمن كما عبّر بذلك في بعض النصوص (٢) ، فيتأمل في محاسنها وجمالها نظر شهوة وتهييج كي تحصل له الرغبة في التزويج ، فمفهومها المنع عن مثل هذا النظر لو لم يكن لهذه الغاية. وأين ذلك من النظر الساذج العاري عن الشهوة والريبة الذي هو محلّ الكلام.

ويؤكّد ما ذكرناه ويؤيّده : رواية الحسن بن السريّ ، قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها ، قال : نعم ، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها » (٣) فانّ التعبير بالتأمّل غير المنفك عن التلذذ كالصريح فيما ذكرناه.

نعم ، لا يخلو سند الرواية عن الضعف ولذا ذكرناها بعنوان التأييد لمكان الحسن بن السري ، فإنّه لم تثبت وثاقته ، نعم وثقه العلامة في‌

__________________

(١) الوسائل ٢٠ : ٨٨ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٣٦ ح ٢ ، ١ ، ٣.

(٢) الوسائل ٢٠ : ٨٨ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٣٦ ح ٢ ، ١ ، ٣.

(٣) الوسائل ٢٠ : ٨٨ / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٣٦ ح ٢ ، ١ ، ٣.