يخرج عنه ذلك كما هو الحال في التّخصيصات الواردة على العمومات النّقليّة أيضا ، إذ ليس ذلك إلاّ بحسب ظاهر التّعبير دون الواقع إلاّ ما كان من التّخصيص البدائي ؛ فإنّه تخصيص بحسب الواقع ولا يجري في حكم العقل ولا في شيء من التخصيصات الواردة في الشّرع.

فظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما ذكر من امتناع التّخصيص في الأحكام العقليّة إنّما يراد التّخصيص الواقعي ، وهو أيضا مستحيل في العمومات الشّرعيّة ، والتّخصيص في التعبير جائز في الصّورتين » (١). انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع مقامه.

وقال الشّيخ الفاضل في « الفصول » ـ بعد حكاية الوجوه الأربعة للتفصّي عن إشكال خروج القياس وأشباهه والنّظر فيها ما هذا لفظه :

« أقول : بل التّحقيق في الجواب أن يقال : انسداد باب العلم وبقاء التّكليف إنّما يقتضي حجيّة الظّنون الّتي لا دليل على عدم حجيّتها ، وهذا مطّرد في جميع موارده.

وبالجملة : فالعقل إنّما يحكم على العنوان الخاص ، لا أنّه يحكم على العنوان العام ، ثمّ يطرأ عليه التّخصيص. فالّذي يكشف عن ذلك : أنّ العقل لا يحكم بمجرّد انسداد باب العلم وبقاء التّكليف بجواز العمل بكلّ ظنّ حتّى بالظّنون الّتي علم عدم جواز التّعويل عليها ولو بعد انسداد باب العلم بل بما عدا ذلك من الظّنون المحتمل الحجيّة.

ومن هنا يظهر : أنّ القائل بحجيّة الظّن المطلق إنّما ينبغي له أن يقول بحجيّة

__________________

(١) هداية المسترشدين : ج ٣ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣.