الوجوه المحتملة في حديث ( ما لا يعلمون )

أقول : توضيح ما أفاده من اختصاص الموصول بالشبهات الموضوعيّة وعدم شمول الحديث الشريف للشبهات الحكمية وبيان الوجه في شموله لها وتنقيح القول في ذلك يحتاج إلى شرح الكلام في محتملات الرّواية ووجوه معانيها.

فنقول : إنه لا إشكال في عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرّفع إلى التسعة من حيث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان في هذه الأمة ، فلا بد أن يكون المراد بمقتضى العقل بالنظر إلى دلالة الاقتضاء خلاف الظاهر منها ، إمّا بالمجاز في الكلمة ، أو الحذف والتقدير ، أو التصرّف في النسبة (١).

__________________

نفس هذه المذكورات لم يلائم شموله للموضوع أيضا بهذا الإعتبار ، بل لا يصح ، واذا صحّ في الثاني بملاحظة معنى ما يجعله ملائما من الإرتكاب ونحوه صحّ في الأوّل أيضا.

وكيف كان : منع شمول الخبر للشبهة الحكميّة بما ذكر شبهة غير نقيّة » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشّى : ١٩٥.

أقول : وانظر قلائد الفرائد : ج ١ / ٣٠٨ فانّه لا يخلو من فائدة وإن كان الذي جاء في البحر ما عليه من مزيد.

(١) قال المحقق النائيني قدس‌سره :