وقال في محكي « الكشاف » في تفسيرها : « وما يصحّ لنا صحّة تدعو إليها الحكمة أن نعذّب قوما إلاّ بعد أن نبعث إليهم رسولا فيلزمهم الحجّة » (١). انتهى كلامه.

فالإنصاف ظهور الآية في المدّعى ، فيقال في تقريب دلالتها بناء على ما ذكرنا في معناها : أنه كما يستدل بما دلّ على ثبوت العذاب على الفعل أو الترك بالتحريم أو الوجوب حيث إنه من لوازمهما وآثارهما ، كذلك يستدلّ على نفي التحريم قبل البيان بنفي العذاب قبله ، بناء على كون المراد وصول البيان إليهم من الرسول ، لا مجرّد بيانه وإن لم يصل إليهم فيدلّ على المدعى.

(٩٥) قوله قدس‌سره : ( ثم إنه ربّما يورد التناقض ... الى آخره ). ( ج ٢ / ٢٣ )

التناقض الذي ذكره المحقّق القمّي

في التمسّك بالآية

أقول : الجامع هو الفاضل التوني في « الوافية » ؛ فإنه قد تمسّك بالآية الشريفة على البراءة في المقام. وأورد على من تمسّك بها في مسألة الملازمة بين العقل الشرع ـ نظرا إلى دلالتها بظاهرها على إناطة العذاب ببيان الرسول ويلزمها عدم حجيّة حكم العقل ، والملازمة ظاهرة ـ : بأن مفاد الآية الشريفة : نفي فعليّة

__________________

(١) الكشاف للزمخشري : ج ٢ / ٤٤١.