العلم والقطع بالمعارف.

وقد استدلّ قدس‌سره عليه في مجلس البحث ـ بعد الإصرار على تغايرهما ـ :بأنّهما لو كانا متّحدين لم يمكن تعلّق الوجوب بالاعتقاد وصيرورته معروضا له ؛ لأنّ الاعتقاد بمعنى العلم من الأوصاف الاضطراريّة بعد حصول المقدّمات لا الأفعال ، فلا يعقل أن يعرضها الوجوب فيكون المطلوب حقيقة هو مقدّمات تحصيله الّتي هي من قبيل الأفعال الاختياريّة ، وهو خلاف ظاهر جميع كلماتهم ، بل خلاف ظاهر الآيات والأخبار الواردة في باب الإيمان والمعرفة ، فلا بدّ من أن يلتزم بكون الاعتقاد أمرا اختياريّا وفعلا للقلب غير مجرّد التّصديق العلمي حتّى يمكن اتّصافه بالوجوب ويقع في حيّز أمر الشارع.

لا يقال : إنّ العلم وإن لم يكن مقدورا بالذّات إلاّ أنّه مقدور بالواسطة ومعلوم أنّ القدرة الّتي هي مناط صحّة التّكليف ومداره هو الأعمّ وإلاّ لارتفع أكثر التّكاليف إن لم يرتفع كلّها وهو كما ترى.

مغايرة الإعتقاد للعلم

لأنّا نقول : ما ذكر من إناطة التّكليف بالقدرة بالمعنى الأعمّ وإن كان أمرا مسلّما مفروغا عنه ، إلاّ أنّ متعلّق المقدور بالواسطة لا بدّ من أن يكون من مقولة الأفعال بالمعنى الأعمّ من فعل القلب والجوارح ولا يجدي تعلّقها بالصّفة ، فإنّ المكلّف به حقيقة حينئذ هو الأسباب. ولو تعلّق في ظاهر القضيّة اللّفظيّة