كفاية العلم الحاصل من التقليد في العقائد

أقول : كلامه قدس‌سره في المتمكّن من تحصيل العلم ، محمول على ما يشمل حصول العلم من التّقليد ؛ فلا يتوجّه عليه : كون مقتضى الإنصاف خروجه عن محلّ الكلام ؛ فإنّ البحث في المتمكّن عن تحصيل العلم. كما أنّ مراده فيما ذكره :بيان ما هو الغالب ، وإلاّ فبعض المسائل مبنيّ على براهين واضحة لا يوجب النّظر والاستدلال الوقوع في الشّبهة والضّلالة. كيف! وإنّ الله عزّ وجل أرشد المكلّفين في كتابه العزيز إلى التمسّك بالآيات الباهرات والبراهين الواضحات على وجوده ووحدته وحكمته وغير ذلك من صفاته. مع أنّ البرهان والدّليل الإجمالي على جملة من الأمور ممّا هو مركوز في النّفوس ومن فطريّاتها.

نعم ، الأمر في كثير من المسائل المشكلة ممّا يحتاج في إقامة البرهان عليها

__________________

اعتبار الظن في الفروع والأصول. لكن كلّ هذا بمنزلة منسوجات العناكب يقطعها ويبيدها ويفنيها قوله تعالي : (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا) [ العنكبوت : ٦٩ ].

وهل القديم الواجب تعالى شك فيه كيما يحتاج إثباته إلى بطلان الدور والتسلسل؟

(أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [ ابراهيم : ١٠ ].

يا من خفى من فرط الظهور ، وبسط الكلام لا يصلح لهذا المقام ». انتهى.

أنظر الفرائد المحشى : ١٧٥.