القرائن الدالّة على اختصاص الرّواية

بالشبهة الموضوعيّة

وبالجملة : لا بدّ من أن يحكم باختصاص الرّواية بالشبهة الموضوعيّة بالنظر إلى الظهور المذكور هذا. مضافا إلى قوله : « حتى تعرف الحرام منه بعينه » فإنّ الظاهر منه كما ترى ، كون الغاية معرفة الحرام المفروض وجوده ولا ينطبق هذا المعنى كما ترى ، إلا على الشبهة والموضوعيّة.

مضافا إلى أنه لا معنى لجعل معرفة حرمة بعض الموضوعات الكليّة غاية لحليّة الموضوع الكلي المشتبه الآخر ؛ ضرورة أنه لا يوجب رفع الاشتباه عنه ولا تعلّق له به أصلا مع أنه لو بني عليه لم يكن معنى لجعل الحليّة الظاهريّة في الموضوعات الكليّة مع فرض العلم بحرمة بعضها ، وهذا كما ترى.

وبالجملة : من تأمّل في الرواية صدرا وذيلا يحصل له القطع باختصاصها بالشبهة الموضوعيّة ، وأن ما ارتكبه الفاضل المتقدم ذكره من التحمّل لإثبات عمومها للشبهة الحكميّة لا يجديه في شيء.

منها : قوله « حتى تعرف الحرام » منه فإن فيه دلالة من وجهين أيضا على الاختصاص بالمعنى الثالث ؛ فإنه على أحد المعنيين الأوّلين لا بدّ أن يقول حتى تعرف حرمته لا حتّى تعرف الحرام منه ، فالقول المذكور من جهة الاشتمال على