يظهر لمن راجع كلماتهم في بحث الاجتهاد ـ إلاّ أن الحكم بخروج تحصيل العلم بالحكم عن الاجتهاد مطلقا حتى في النّظريّات محلّ تأمّل وكلام مذكور في بابه. ومن هنا قال شيخنا قدس‌سره : « وقد يقيّد بالاجتهادي » (١) فقد جعل مطلقه مقيّدا به ، إلاّ أن يحمل على المهملة فيوافق ما في « الفوائد ».

والذي يقتضيه التحقيق في المقام : أن الشخص من حيث كونه مستنبطا للحكم يسمّى مجتهدا وإن كان الحكم المستنبط ظاهريّا. ومن حيث كونه عالما بالحكم يسمّى فقيها من غير فرق بين كون المعلوم حكما ظاهريا أو واقعيا والخطب في ذلك سهل.

بيان عدم لزوم مطابقة الحكم الظاهري

للحكم الواقعي

ثم إنه ظهر مما ذكرنا ـ في بيان حقيقة الحكم الواقعي والظاهري ـ : أن ثبوت الحكم الظاهري في موضوعه ، لا يعتبر فيه مطابقته للحكم الواقعي المتحقّق في نفس الأمر. كيف! وهو مستحيل عقلا. كيف! واعتبار المطابقة يوجب ارتفاع الحكم الظاهري وهو أمر ظاهر ، فالحكم الظاهري قد يطابق الحكم الواقعي وقد يخالفه ، فعند الجهل بالحكم الواقعي يكون هناك حكمان باعتبار نفس الواقع من

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ١٠.