حكم الخصوص والعموم وتخصيص أخبار التوقف بقوله عليه‌السلام : « كل شيء مطلق » للزوم المحذور الذي يلزم من التخصيص ، فهما كالمتباينين حكما لا موضوعا ، مع أن العبارة غير وافية ببيان المحذور الذي يلزم من إخراج ما تعارض فيه النصان عن عموم أخبار التوقّف ، بل غير متعرضة له أصلا ورأسا.

بيان محذور لزوم إخراج ما تعارض النّصّان

عن عموم اخبار التوقّف

بيان ذلك : أنه بعد فرض قيام الإجماع على التلازم لا يجوز إخراج ما تعارض فيه النصّان من وجوه :

أحدها : أنّه مناف لمفهوم قوله : « كل شيء مطلق » بناء على جعل الغاية النّهي الأعمّ من المعارض كما هو مبنى كلامه قدس‌سره ، وأمّا بناء على جعل الغاية النهي السليم ، فيدخل مورد المعارضة في المغيّا ومنطوق الرّواية فلا يتصوّر هناك تعارض بين منطوق الرواية ومفهومها كما هو واضح.

ثانيها : أنه موجب لتخصيص المورد بالنسبة إلى ما ورد في خصوص المتعارضين من أخبار التوقف.

ثالثها : أنه موجب لحمل أخبار التوقّف على ما قام فيه الإجماع على الشبهة الوجوبيّة أو الموضوعيّة مطلقا ؛ ضرورة اتحاد حكم ما لا نصّ فيه ، وما أجمل فيه النصّ فيلزم طرح أخبار التوقّف رأسا ، أو حملها على الاستحباب المنفي بتسليم