أغلب مطابقة من سائر الأمارات كذلك ، حيث إنّ المرجّح لتخصيصها لا يخلو من أحد الأمرين ، لكان أوفق ، فتأمّل.

(١٢) قوله قدس‌سره : ( ونظير ذلك ممّا* لو تعلّق غرض المريض بدواء ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٣ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّه لا بدّ أن يكون الدّواء المتعلّق بالغرض ذا أصناف وأقسام كالمسهل ؛ ضرورة أنّه إذا لم يكن كذلك لم يمكن تعلّق الظّنّين بالنّسبة إلى موضوعين ، فإذا فرض تعلّق الغرض بالأيارج (١) مثلا فظنّ كونه المعجون الفلاني فلا محالة يظنّ بعدم كون غيره الأيارج وإن أمكن الظّن بكونه بدلا عنه في الخواصّ والآثار ، وهذا أمر واضح لا سترة فيه تعلّق الغرض بالتّنبيه عليه وإلاّ فليس ممّا يعتنى بشأنه.

(١٣) قوله قدس‌سره : ( ثمّ إنّ البعض المظنون الحجيّة قد يعلم بالتّفصيل ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٣ )

الظن تفصيلي وإجمالي

أقول : ما أفاده قدس‌سره : من كون متعلّق الظّن قد يكون أمرا مفصّلا ممتازا في الخارج ، وقد يكون مجملا مردّدا بين أمرين ، أو أمور ، فيتّصف الظّن بالتّفصيل

__________________

(*) كذا وفي الكتاب : ونظير ذلك ما لو تعلّق ... إلى آخره.

(١) قال الشيخ الرئيس في قانونه : « الأيارج هو أسم للمسهل المصلح ، هذا تأويله. وتفسيره الدواء الالهي ... وإنما يقال للمسهل دواء إلهي لأن عمل المسهل أمر إلهي ، مسلم من قوى طبيعته. أنظر القانون ج ٣ / ٣٤٠.