والشّهرة المحقّقة العظيمة مثلا.

(١١) قوله قدس‌سره : ( ورجحان كونه بدلا عن الواقع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٤٧٣ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ رجحان البدليّة عن الواقع بمعنى تدارك ما فات عن الواقع من المصلحة بسلوك الأمارة ، أعني : ظنّ اعتبارها إنّما هو فيما تعلّق الظّن باعتبارها على وجه يلزم تدارك الواقع في حكم العقل من سلوك المؤدّي إلى خلاف الواقع ، كما إذا ظنّ بحجيّتها حتّى في زمان انفتاح باب العلم بالواقع وقلنا بأنّ جعلها في هذا الزّمان يكشف عن وجود المصلحة المتداركة بقول مطلق حتّى بالنّسبة إلى زمان الانسداد.

وأمّا إذا لم يتعلّق الظّن باعتبارها على الوجه المزبور ؛ بأن تعلّق باعتبارها في خصوص زمان الانسداد ، أو تعلّق باعتبارها على وجه الإطلاق ، وقلنا بأنّه لا يلزم في حكم العقل وجود المصلحة المتداركة ، إلاّ بالنّسبة إلى زمان الانفتاح لعدم استناد فوت الواقع إلى الأمارة المفروضة بالنّسبة إلى زمان الانسداد ؛ فإنّه يكفي في التّرجيح بالنّسبة إلى زمان الانسداد كونه أغلب مطابقة في نظر الشّارع من سائر الأمارات ، فلا يلزم من الظّن بالاعتبار رجحان البدليّة ولو من جهة احتمال ما ذكرنا ، فإنّه يكفي في نفي الملازمة ولو جعل الوجه في الترجيح أقربيّة احتمال التدارك فيما ظنّ اعتباره بالنّسبة إلى ما شك اعتباره أو ظنّ عدمه ؛ نظرا إلى أنّ ما ظنّ اعتباره بالخصوص إنّما هو من القسم الأوّل ؛ لأنّ اعتبار الأمارة من حيث الخصوص في خصوص زمان الانسداد مجرّد فرض غير واقع ، كما أنّ التّفكيك في المرجّح لجعل الأمارة الواحدة بالنّسبة إلى الزّمانين في كمال البعد ، أو جعل الوجه : أنّ مظنون الاعتبار من حيث كونه مشتملا على المصلحة المتداركة ظنّا أو