وجه دلالة النّبوي على إرادة وجوب اجتناب الشبهات

أقول : لا إشكال في دلالة استدلال الإمام عليه‌السلام بالنّبويّ عليه‌السلام على وجوب طرح الشاذّ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد في مقابله وهو المشهور رواية على إرادة وجوب اجتناب الشبهات المردّدة بين الحلال والحرام من النّبويّ وإن سلّم عدم ظهور النّبوي بنفسه في ذلك على تقدير تسليم دلالة الحديث على الاستدلال ، لكنّه مبنيّ على ما أفاده قدس‌سره من كون الشاذّ من المشكل في التثليث الإمامي عليه‌السلام لا بيّن الغيّ ، ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ظهوره ووضوحه وإن منعه بعض

__________________

لتركه من جهة أعدليّة رواة ما يعارضه مع ان وضوح حقيقة أحد المتعارضين لا تنفك عن وضوح فساد الآخر.

ويندفع الإشكال : بانّه لا ترتّب بين المرجّحات وإنّما الإختلاف باختلاف الموارد ؛ فإنّ الريب إن كان من جهة إحتمال التعمّد في الكذب فالترجيح بالأصدقيّة والأعدليّة والأورعيّة وإن كان من جهة احتمال الإشتباه فالترجيح بالأفقهيّة ، وإن كان من جهة التقيّة في مخالفة العامّة ، وعلى هذا المنوال كلّما ذكر من المرجّحات.

والمقصود من الوضوح وعدم الرّيب إنّما هو العلم بالصّدور لا المطابقة للواقع فلا منافاة بين العلم بصدور أحدهما وكون الحق هو الطّرف المقابل ، كما انه لا مانع من العلم بصدور المتعارضين جميعا فيتخيّر من باب التسليم ، فإنّ التسليم فيما يرد عن الأئمة عليهم‌السلام باب مستقل وهذا موضوع التخيير الواقعي كما للعامي في تقليد المتساويين » إنتهى.

أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٤.