بِهَا ، أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِيبِ (١) قُرْبَانِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ (٢) ، تَطَهَّرُوا (٣) بِهَا (٤) مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي كَانَتْ حِجَاباً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّيَارَةِ عَلَى الطَّهَارَةِ ».
قِيلَ (٥) لَهُ (٦) : فَلِمَ (٧) حُرِّمَ الصِّيَامُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟
قَالَ (٨) : « لِأَنَّ الْقَوْمَ زُوَّارُ (٩) اللهِ وَهُمْ (١٠) فِي ضِيَافَتِهِ ، وَلَايَجْمُلُ بِمُضِيفٍ (١١) أَنْ يُصَوِّمَ أَضْيَافَهُ ».
قِيلَ لَهُ (١٢) : فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ (١٣) الْكَعْبَةِ لِأَيِّ مَعْنًى هُوَ؟
قَالَ (١٤) : « مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَايَةٌ وَذَنْبٌ ، فَهُوَ (١٥) يَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ ، وَيَخْضَعُ لَهُ أَنْ يَتَجَافى (١٦) عَنْ ذَنْبِهِ ». (١٧)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب وكنز الفوائد. وفي المطبوع : « لتقريب ».
(٢) قال الجوهري : « التفث في المناسك : ما كان من نحو قصّ الأظفار والشارب ، وحلق الرأس والعانة ، ورمي الجمار ، ونحر البدن وأمثال ذلك ». وقال الراغب : « أصل التفث : وسخ الظفر وغير ذلك ممّا شابه أن يزال عن البدن ». وقال ابن الأثير : « التفث : هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حلّ ، كقصّ الشارب والأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة. وقيل : هو إذهاب الشَّعَث والدَّرَن والوسخ مطلقاً ». راجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٧٤ ؛ المفردات للراغب ، ص ١٦٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٩١ ( تفث ).
(٣) في الوافي : « وطهّروا ». وفي التهذيب وكنز الفوائد : « وتطهّروا ».
(٤) في « بف » : « بهما ». وفي الوافي : ـ « بها ».
(٥) في « بخ » : « فقلت ». وفي التهذيب : « فقيل ».
(٦) في الوسائل : ـ « له ».
(٧) في « بث » والتهذيب : « لِمَ » بدون الفاء.
(٨) في « ظ ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « فقال ».
(٩) في التهذيب وكنز الفوائد : « زاروا ».
(١٠) في « ى » والوسائل : « فهم ».
(١١) في « ظ ، جد » : « بمضيّف » مع التضعيف. وفي « بخ » : « المضيف ». وفي « بف » وكنز الفوائد « لمضيف ».
(١٢) في الوسائل وكنز الفوائد : ـ « له ».
(١٣) في « بخ » : « على أستار ».
(١٤) في الوسائل : + « هو ». وفي التهذيب وكنز الفوائد : + « مثله ».
(١٥) في « ى » : ـ « فهو ».
(١٦) في « ظ ، بث ، بح ، بس ، جد » والوافي : + « له ». وفي كنز الفوائد : « يتجاوز له ».
(١٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٨ ، ح ١٥٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٤٤٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن