قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى (١) عليه‌السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ (٢) وَقَعَ عَلى أَمَةٍ لَهُ (٣) مُحْرِمَةٍ.

قَالَ : « مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ (٤)؟ ».

قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا (٥)

قَالَ : « هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ (٦) مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا؟ ».

قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا.

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُوسِراً وَكَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَايَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَعَلَيْهِ (٧) بَدَنَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ ، وَإِنْ شَاءَ شَاةٌ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ ، فَلَا شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْهِ ، مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً ؛ وَإِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَهُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، أَوْ صِيَامٌ ». (٨) ‌

٧٣٧٦ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا مُحْرِمَانِ : مَا عَلَيْهِمَا؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ،

__________________

(١) في « بث ، بف » : « لأبي عبد الله ». وفي « بح » : ـ « موسى ».

(٢) في « بث » : « محرم ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « ى ، بث ، جن » : « موسراً أو معسراً ». وفي « بس » : « معسراً أو موسراً ».

(٥) في التهذيب والاستبصار : « عنهما ».

(٦) في « ظ ، بف » والوافي والاستبصار : « وأحرمت ». وفي التهذيب : + « هي ». وفي هامش الوافي ، عن ابن المصنّف : « في نسخ الكافي التي عندنا : أو أحرمت ، والصواب الواو كما في التهذيب ».

(٧) في التهذيب : « كان عليه » بدل « فعليه ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٩ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٣١٠ ، كتاب العلل ، ح ٢٤ ، بسنده عن صبّاح الحذّاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٣ ، ص ٦٨١ ، ح ١٢٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٠ ، ح ١٧٣٨٥.