وقع العبد عن المعتق عنه ، ولا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه قال : ولاؤه له ، وسواء أعتق (١) عنه تطوعا أو عن واجب بجعل وغير جعل ، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع ، وان أعتق بغير جعل فهو كالهبة.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان أعتق بجعل جاز ، وان أعتق بغير جعل لم يجز.

وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز ذلك بحال.

يدل على المسألة أنه إذا أعتق عنه بإذنه فالعتق يقع عنه ، لأنه قصد كذلك ونوى ، والنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الاعمال بالنيات. والنية وقعت عن الغير ، فوجب أن يقع العتق عنه.

مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا أعتق عنه بغير اذنه ، فان العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه ، أعتقه عن واجب أو عن تطوع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).

وقال ( ـ ك ـ ) : ان أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا ، وان أعتقه عن واجب عليه وقع ذلك عن المعتق عنه وأجزأه. ويدل على المسألة قوله عليه‌السلام « الولاء لمن أعتق ».

مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما مملوك لغيره أو باقيهما حر ، فأعتقهما عن كفارته لم تجزه ، بدلالة طريقة الاحتياط ، لأنه لم يعتق رقبة ، والذمة مشغولة بوجوب تحرير رقبة.

ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : ما قلناه. والأخر : يجزيه. والثالث : ان كان باقية مملوكا لم يجزه ، وان كان باقية حرا (٢) أجزأه.

مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كانت ثلاث كفارة (٣) من جنس واحد فأعتق عنها ، أو صام

__________________

(١) م : وسواء عتق.

(٢) م : وان كان حرا.

(٣) م : ثلاث كفارات.