إن إثبات ذلك يتوقف على اكتشاف وتحديد هوية ومذهب ، وتوجهات من تولى تحريف ذلك الكتاب ، ليمكن معرفة نوع التحريفات التي أعملها في كتابه ، ولصالح من كانت تلك التحريفات؟ .. فإنها إن كانت لا توافق مذهب الشعراني ، وابن عربي ، فليس بالضرورة أن تكون موافقة لمذهب الشيعة الإمامية ..

ثالثاً : إنه إذا صح ما ذكروه ، وإذا لم يمكن تحديد هوية من ارتكب جريمة التزوير ، أو التحريف ، وإذا كانت أغراض التحريف لا يمكن حصرها ، فإن ذلك لا بد أن يستتبع سقوط جميع كتاب «الفتوحات» عن الاعتبار ، ويستتبع أيضاً أن لا يصح نسبة شيء من مطالب الكتاب إلى ابن عربي على نحو الجزم والقطع.

فلا يصح بعد هذا أن يتمسك لإثبات تشيعه بالفقرة التي نقلها الفيض والشعراني ، وفيها : أن الإمام علياً عليه‌السلام كان أقرب إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والجامع لأسرار الأنبياء أجمعين ..

رابعاً : إن الشعراني يدعي : أنه رأى في كتابه «الفتوحات المكية» ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة ..

وكون علي عليه‌السلام إمام العالم ، وسر الأنبياء أجمعين ، مما يخالف عقائد أهل السنة ، وهو مدسوس ـ عند الشعراني ـ في كتاب الفتوحات ..

وقال : إنه ذاكر محمد بن أبي الطيب المدني ، المتوفى سنة ٩٥٥ هـ في ذلك. قال :

«فأخرج لي نسخة من الفتوحات ، التي قابلها على النسخة التي عليها خط الشيخ محيي الدين نفسه بقونية ، فلم أر فيها شيئاً مما توقفت فيه ، وحذفته ..

فعلمت أن النسخ التي في مصر الآن كلها كتبت من النسخة التي دسوا على الشيخ فيها ما يخالف عقائد أهل السنة والجماعة .. كما وقع ذلك في