وقال الشعراني :

«أخبرني العارف بالله تعالى ، الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي (رضي الله عنه) : أن جميع ما في كتب الشيخ محيي الدين ، مما يخالف ظاهر الشريعة ، مدسوس» ..

إلى أن قال : «فلهذا تتبعت المسائل التي أشاعها الحسدة عنه ، وأجبت عنها ، لأن كتبه المروية لنا عنه بالسند الصحيح ليس فيها ذلك» .. (١).

ونقول :

إن لنا مع هذا الكلام عدة وقفات ، نقتصر منها على ما يلي :

أولاً : إن قسماً كبيراً مما ذكرنا أنه يوضح لنا توجهات ابن عربي ، وعقائده ، ومذهبه ، ليس مأخوذاً من كتاب الفتوحات ، بل هو مأخوذ من كتاب «فصوص الحكم» ، ومن كتاب «الوصايا» ، ومن رسائله المختلفة .. وهو في حد نفسه كاف وواف في تبرئة ابن عربي من نسبة التشيع إليه ، وإثبات أنه ملتزم بمذهب أهل السنة إلى حد التصلب والتعصب غير المبرر ، خصوصاً حينما يصل الأمر إلى حد الخروج عن دائرة التوازن والصدق ، في إعطاء المقامات لمن لا مبرر لنسبة أي شيء من ذلك إليهم ..

ثانياً : لنفترض : أن كتاب الفتوحات قد حرف ، وزيد عليه ، ونقص منه ، فمن الذي قال : إن يد التحريف ، والزيادة أو النقيصة قد نالت خصوص المواضع التي تثبت تسننه ، وتصلبه في نحلته التي ينتمي إليها .. أو نالت خصوص المواضع التي تثبت تشيعه .. وانتقاله عن مذهبه السابق إلى هذا المذهب الجديد ..

__________________

(١) اليواقيت والجواهر ص ٣ وحسب طبعة بيروت ص ١٦ وراجع : لطائف المنن والأخلاق ص ٦٣٨ وكلاهما للشعراني.