.................................................................................................

______________________________________________________

الشهرين بقوله : «وإنّما جعلت متتابعين لئلّا يهون عليه الأداء فيستخفّ به ، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان عليه القضاء واستخفّ بالإيمان» (١).

فإنّ موردها وإن كان كفّارة الإفطار في شهر رمضان إلّا أنّه يظهر من العلّة عموم الحكم لكلّ كفّارة وأنّها مبنيّة على التصعيب والتشديد. كي لا تهون عليه المخالفة ولا يستخفّ بها.

وقد أمضى (قدس سره) ما ذكره المحقّق واعترف به ، حيث قال (قدس سره) أخيراً ما لفظه : وحينئذٍ بان أنّ الكلّيّة المزبورة في محلّها في المعظم أو الجميع (٢).

أقول : يقع الكلام تارةً في أصل الكلّيّة ، وأُخرى فيما ذكره من موارد الاستثناء.

أمّا دعوى الكلّيّة : فلا تمكن المساعدة على إطلاقها ، والانصراف المزبور بحيث يستند إلى حاقّ اللفظ لدى الإطلاق ممّا لم نتحقّقه.

نعم ، ربّما يستفاد التتابع من القرائن الخارجيّة أو الداخليّة ، وأمّا مع التجرّد عنها وملاحظة نفس الأمر المتعلّق بالصوم مدّة من الزمن من حيث هو ، فلا يكاد ينصرف إلى التوالي والتتابع بوجه.

وممّا يرشدك إلى ذلك ملاحظة الجمل الخبرية ، فإذا قلت : أقمنا في مشهد الرضا (عليه السلام) عشرة أيّام ، فهل ينصرف اللفظ إلى الإقامة المتوالية ، بحيث لو كنت قد خرجت خلالها إلى قرية وبتّ ثَمّة ليلة أو ليلتين وكان مجموع المكث في نفس البلد عشرة لم يسغ لك التعبير المزبور؟ أو لو استأجرت داراً وسكنت فيها سنة ثمّ خرجت وبعد شهرين مثلاً استأجرتها ثانياً سنة

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٣٧٠ / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب ٢ ح ١ ، علل الشرائع : ٢٧٣.

(٢) راجع الجواهر ١٧ : ٦٨.