.................................................................................................

______________________________________________________

وقد رويت بطرق ثلاثة :

أحدها : طريق الكليني ، وهو ضعيف بسهل بن زياد.

الثاني : طريق الشيخ ، والظاهر أنّه معتبر ، لأنّ المراد بمحمّد بن علي الواقع في السند هو محمّد بن علي بن محبوب بقرينة روايته عن الحسن ابن محبوب.

ومع الغضّ عن ذلك فالطريق الثالث وهو طريق الصدوق صحيح قطعاً ، لصحّة طريقه إلى الحسن بن محبوب بلا إشكال.

فلا ينبغي التأمّل في صحّة السند ولا مجال للخدش فيه بوجه.

إنّما الكلام في الدلالة ، وهي مبنيّة على أنّ المراد بالإمام العدل المذكور فيها من هو إمامٌ على جميع المسلمين من الموجودين والمعدومين أعني : الإمام المعصوم (عليه السلام) ليكون الحكم منحصراً في المساجد الأربعة المذكورة في الصحيحة التي قد صلّى المعصوم (عليه السلام) فيها. ولكنها غير ظاهرة في ذلك ، بل الإمام العدل كالشاهد العدل لا ينسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق إلّا من يصحّ الاقتداء به في الجماعة في قبال من لا يصحّ كحكّام الجور والأئمّة الفسقة المتصدّين لإقامة الجماعات في بغداد آن ذاك.

ويؤكّده أنّه لو أُريد به المعصوم (عليه السلام) لزم ارتكاب التقييد في صحيحتي الحلبي وداود بن سرحان المتقدّمتين ، بحمل المسجد الجامع على المسجد الذي صلّى فيه المعصوم (عليه السلام) ، وهو حملٌ للمطلق على الفرد النادر ، ولا سيّما في صحيحة داود حيث ذكر فيها مسجد الحرام ومسجد الرسول ، فيراد بالمسجد الجامع المذكور فيها خصوص مسجد الكوفة ومسجد البصرة اللذين قد صلّى فيها الإمام المعصوم (عليه السلام).

وهو كما ترى ليس من الجمع العرفي في شي‌ء أبداً ، فلا مناص من أن يراد به إمام الجماعة كما عرفت.