.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا كما ترى قابل للمناقشة ، إذ لقائل أن يقول : إنّ الحكم إذا كان خاصّاً بموردٍ ومتعلّقاً بفرد فكيف يسوغ لنا التعدّي إلى الفرد الآخر وإن اتّحدا في الطبيعة؟! نعم ، لو كان الحكم متعلّقاً بالطبيعة عمّ جميع الأفراد كما لو ورد : لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، دون ما كان خاصّاً بموردٍ ووارداً في فردٍ بخصوصه كما في المقام.

والصحيح فساد المطلب من أصله ، وأنّ الصحيحة غير مختصّة بالمندوب لا أنّه يسلم الاختصاص ويجاب بما لا يسلم عن النقاش إذ لا موجب لتوهّم الاختصاص عدا التعبير بقوله (عليه السلام) : «فهو يوم الرابع بالخيار» ، نظراً إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال في الاعتكاف الواجب ، ولزوم المضيّ فيه إلى أن يفرغ ، فيكشف ذلك عن إرادة المندوب.

ولكنّك خبير بأنّ هذا لازم أعمّ ، لثبوت التخيير في الواجب الموسّع أيضاً كالمندوب ، فيجوز في كلّ منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين الأوّلين ، فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه.

نعم ، لا خيار في الواجب المعيّن بنذرٍ ونحوه ، كما لو نذر أن يعتكف من أوّل رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس ، فإنّه يجب عليه الإتمام ولا خيار في شي‌ء من الأيّام ، ولكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسّع والمعيّن من هذه الجهة قطعاً ، لعدم القول بالفصل ، إذ لا قائل بالفرق بينهما وإن قيل بالفرق بين الواجب والمستحبّ كما عرفت.

فالصحيح أنّ الصحيحة بنفسها وافية لإثبات الحكم في كلّ من المندوب والمنذور ، لكونه معلّقاً فيها على طبيعي الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد.