ولا يقتضي القسمة واللّاقسمة في محلّه اقتضاء أوّليّا (١) فخرج بالقيد الأوّل الأعراض النّسبيّة مثل الإضافة والفعل والانفعال ونحو ذلك (٢) ، وبقولنا لا يقتضي القسمة الكمّيّات (٣) ، وبقولنا : واللّا قسمة النّقطة والوحدة (٤) ، وقولنا أوّليّا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة واللّا قسمة (٥)

______________________________________________________

(١) هذا التّعريف للكيفيّة مشتمل على جنس وفصول أربعة ، فالعرض جنس حيث يشتمل على جميع الأعراض التّسعة المذكورة. وقوله : «لا يتوقّف تعقّله على ...» فصل يخرج به ما يتوقّف تعقّله على تعقّل الغير كالأعراض النّسبيّة السّبعة. وقوله : «ولا يقتضي القسمة» فصل يخرج به الكمّ فإنّه يقبلها لذاته كالعدد والمقدار كالخطّ والسّطح والجسم. وقوله : «واللّا قسمة» أي أنّه لا يستلزم اللّا قسمة فصل يخرج به ما يقتضي اللّاقسمة كالنّقطة والوحدة. وقوله : «اقتضاء أوّليّا» فصل يخرج به ما يقتضي القسمة أو اللّا قسمة اقتضاء أوّليّا كالأمثلة المتقدّمة ولكن يدخل بهذا القيد العلم ، فهذا القيد إنّما هو لإدخال العلم في تعريف الكيفيّة ، وذلك فإنّ معنى قوله «اقتضاء أوّليّا» أي لذاته ، فالمراد من الاقتضاء الأوّلي هو الاقتضاء الذّاتي ، ثمّ العلم عرض لا يتوقّف تعقّله على الغير ولا يقتضي القسمة ولا عدمها لذاته بل يقتضي القسمة واللّا قسمة بواسطة معلومه. فإذا تعلّق العلم بالشّيء الواحد البسيط فإنّه يقتضي عدم القسمة لكن لا لذاته ، بل باعتبار المتعلّق وإذا تعلّق بالشّيئين أو أكثر يقتضي القسمة ، لكن لا لذاته بل باعتبار المتعلّق.

وحاصل الكلام أنّ العلم داخل في تعريف الكيف فهو من الكيفيّة لأنّه ممّا لا يقتضي القسمة واللّا قسمة لذاته وإن كان يقتضيهما نظرا إلى معلومه.

(٢) أي مثل الأين ومتى والوضع والملك.

(٣) أي تخرج الكمّيّات لأنّها تقبل القسمة.

(٤) أي تخرج النقطة والوحدة لأنّهما ممّا لا يقبل القسمة.

(٥) الأوّل : فيما إذا كانت المعلومات من الأمور المركّبة أو المتعدّدة ، والثّاني فيما إذا كانت من الأمور البسيطة.