وهو (١) مقتضى الحال مثلا (٢) كون المخاطب منكرا للحكم حال (٣) يقتضي تأكيد الحكم ، والتّأكيد مقتضى الحال ، وقولك له (٤) : إنّ زيدا في الدّار مؤكّدا (٥) بإنّ ، كلام مطابق لمقتضى الحال (٦).

______________________________________________________

«مقتضى» فالمقتضى مضاف و «الحال» مضاف إليه ، وقدّم بيان المضاف إليه ، لأنّه الأصل ، فلا بدّ للمتكلّم من العلم بالخصوصيّة كي يأتي الكلام على طبق ما تقتضيه ، ف «الحال» هو الأمر الدّاعي سواء كان ذلك الأمر داعيا للمتكلّم في نفس الأمر ، كما لو كان المخاطب منكرا لقيام زيد حقيقة ، فالإنكار أمر داع في نفس الأمر إلى اعتبار المتكلّم الخصوصية في الكلام ، وهي التّأكيد أو غير داع له في نفس الأمر كما لو نزّل المخاطب الغير المنكر بمنزلة المنكر ، فإنّ ذلك الإنكار التّنزيلي أمر داع إلى اعتبار المتكلّم الخصوصيّة في الكلام ، فظهر لك أنّ الحال هو الأمر الدّاعي للمتكلّم مطلقا.

ثمّ في قوله : «أن يعتبر ...» إشارة إلى أنّ التّكلّم بدون الاعتبار والقصد غير معتبر عندهم ، فلو تكلّم بلا قصد واعتبار لم يكن الكلام مطابقا لمقتضى الحال. وقوله : «مع الكلام» دون ـ إلى الكلام ـ إشارة إلى أنّ مقتضى الحال يجب أن يكون زائدا على أصل المعنى المراد ، وفي فرض إيراد الكلام على البليد أو خاليّ الذّهن يكون الاكتفاء على المعنى الأصلي من مقتضيات الأحوال ، ويعدّ أمرا زائدا عليه ، لأنّ هذا مقتضى الحال معهما.

(١) أي تلك الخصوصيّة كالتّأكيد مع المنكر «مقتضى الحال» فهذا الكلام تفسير للمضاف أعني : «مقتضى» حيث يكون مضافا إلى «الحال».

(٢) أي مثلا منصوب بأمثّل المقدّر بمعنى تمثيلا ، أي أمثّل تمثيلا ، فيكون مفعولا مطلقا للمقدّر أو مفعول به إن كان بمعنى المثال أي أمثّل مثالا.

(٣) أي كان الأولى أن يقول الشّارح : إنكار المخاطب للحكم حال تقتضي تأكيد الحكم ، فالفرق بين الحال ومقتضى الحال كالفرق بين السّبب والمسبّب ، والأوّل كالأوّل ، والثّاني كالثّاني.

(٤) أي للمخاطب المنكر.

(٥) قوله : «مؤكّدا» حال من «قولك».

(٦) لأنّ مقتضى الحال فيما إذا كان المخاطب منكرا للحكم هو التّأكيد ، والكلام