عن الأحوال الّتي ليست بهذه الصّفة (١) مثل الإعلال والإدغام والرّفع والنّصب وما أشبه ذلك (٢). ممّا لا بدّ منه في تأدية أصل المعنى (٣) وكذا المحسّنات البديعيّة (٤) من التّجنيس (٥)

______________________________________________________

(١) أي بالصّفة الّتي يطابق اللّفظ بها مقتضى الحال.

(٢) كالتّثنية والجمع والتّصغير والنّسبة ، فهذه الأحوال وإن كانت ممّا لا بدّ منه في تأدية أصل المعنى إلّا أنّها ليست من الأحوال الّتي يطابق اللّفظ بها لمقتضى الحال ، فيكون تعريف علم المعاني بما ذكره المصنّف جامعا ومانعا ، أمّا كونه جامعا فواضح لا يحتاج إلى البيان ، وأمّا كونه مانعا فلخروج سائر العلوم بإضافة الأحوال إلى اللّفظ العربيّ في قوله : «تعرف به أحوال اللّفظ العربيّ» فيخرج علم الحكمة ، لأنّه علم تعرف به أحوال الموجودات لا الألفاظ فضلا عن أحوال اللّفظ العربيّ ، وكذا يخرج علم المنطق لأنّه علم تعرف به أحوال المعقولات الثّانويّة فلا يرتبط بالألفاظ أصلا ، ويخرج علم الفقه لأنّه علم تعرف به أحوال أفعال المكلّفين ، وعلم الطّبّ لأنّه علم تعرف به أحوال بدن الإنسان ، وعلم الأصول لأنّه علم تعرف به أحوال الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة والإجماع وغيرها.

ثمّ يخرج النّحو والصّرف واللّغة بتوصيف الأحوال بقوله : «الّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال» لأنّ هذه العلوم وإن كانت ممّا تعرف به أحوال اللّفظ العربيّ ، ولكن لا تعرف بها الأحوال الّتي بها يطابق اللّفظ مقتضى الحال.

(٣) فالإدغام والإعلال والرّفع والنّصب وإن كانت من أحوال اللّفظ العربيّ إلّا أنّها ليست من الأحوال الّتي بها يطابق اللّفظ لمقتضى الحال.

(٤) حيث إنّها تخرج عن مسائل علم المعاني ما لم يقتضيها الحال وإلّا فتكون داخلة فيها.

(٥) التّجنيس عبارة عن توافق كلمتين في اللّفظ دون المعنى كقوله :

فالمالك في آخر الشطر الأوّل من البيت موافق للمالك في الشطر الثّاني من البيت في اللّفظ دون المعنى.