انحصار الكلّ في الأجزاء (١) لا الكلّي في الجزئيّات (٢) وإلّا (٣) لصدق علم المعاني على كلّ باب من الأبواب المذكورة وليس كذلك [أحوال الإسناد الخبري] و [أحوال المسند إليه] و [أحوال المسند] و [أحوال متعلّقات الفعل] و [القصر] و [الإنشاء] و [الفصل] و [الوصل] و [الإيجاز] و [الإطناب] و [المساواة] وإنّما انحصر فيها (٤)

______________________________________________________

أبواب بل يذكر فيه التّعريف وبيان الانحصار والتّنبيه الآتي فحينئذ لا وجه لقوله :

«وينحصر في ثمانية أبواب».

وحاصل الدّفع : إنّ الحصر المذكور إنّما هو باعتبار ما هو المقصود من علم المعاني لا باعتبار جميع ما يذكر فيه والأمور الثّلاثة وإن كانت مذكورة فيه إلّا أنّها ليست مقصودة بنفسها.

لا يقال : إنّ حصر ما هو المقصود في ثمانية أبواب دون علم المعاني مخالف لظاهر كلام المصنّف فقد يحتاج إلى قرينة.

فإنّه يقال : إنّ القرينة على حصر المقصود ما ذكره المصنّف في الإيضاح الّذي هو كالشّرح لهذا الكتاب حيث قال فيه : «ثمّ المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب».

(١) كانحصار العشرة في أجزائها ، وانحصار البيت في الجدران والباب والسّقف.

(٢) كانحصار الحيوان في الإنسان والفرس والحمار وسائر أنواعه ، وكانحصار الإنسان في زيد وعمرو وبكر وسائر أفراده.

والفرق بينهما الكلّ لا يصدق على أجزائه ، ف لا يقال : (واحد عشرة) بخلاف الكلّي حيث يصحّ إطلاقه على جزئيّاته ، فيقال : زيد إنسان ، الإنسان حيوان ، وهنا وجوه أخر للفرق بينهما تركناها رعاية للاختصار.

(٣) أي وإن لم يكن انحصار علم المعاني في ثمانية أبواب من قبيل انحصار الكلّ في أجزائه ، بل كان من قبيل انحصار الكلّي في جزئيّاته «لصدق علم المعاني على كلّ باب» فيقال باب الإسناد الخبري علم المعاني «وليس الأمر كذلك» أي لا يصحّ إطلاق علم المعاني على باب من الأبواب الثّمانية ، فيكون الحصر من قبيل حصر الكلّ في أجزائه لا من قبيل حصر الكلّي في جزئيّاته.

(٤) أي إنّما انحصر علم المعاني في الأبواب الثّمانية المذكورة ، وقد زاد الشّارح «إنّما