[وكلّ من الإسناد والتّعلّق إمّا بقصر أو بغير قصر ، وكلّ جملة قرنت بأخرى إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة ، والكلام البليغ إمّا زائد على أصل المراد لفائدة (١)] واحترز به (٢) عن التّطويل على أنّه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (٣) [أو غير زائد (٤)] هذا كلّه ظاهر (٥) لكن لا طائل تحته (٦) ، لأنّ جميع ما ذكره من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه (٧) إنّما هي من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند مثل التّأكيد (٨) والتّقديم والتّأخير وغير ذلك ،

______________________________________________________

للإنشاء وكانت المزايا والخواصّ المعتبرة في علم البلاغة أكثر وجودا في الخبر خصّص الخبر بالأمور المذكورة.

(١) حاصل انحصار ما هو المقصود من علم المعاني في ثمانية أبواب ، إنّ الكلام إن لم يكن لنسبته خارج فإنشاء ، وهو الباب السّادس من علم المعاني ، والإسناد الخبري هو الباب الأوّل ، وأحوال المسند إليه هو الباب الثّاني ، وأحوال المسند هو الباب الثّالث ، وأحوال متعلّقات الفعل هي الباب الرّابع ، والقصر هو الباب الخامس ، الفصل والوصل هو الباب السّابع ، الإيجاز والإطناب والمساواة هو الباب الثّامن.

(٢) أي بقوله : «لفائدة» عن التّطويل بل عن الحشو أيضا ، لأنّ كلّا منهما زائد على أصل المراد بلا فائدة ، والفرق بينهما إنّ الزّائد في الأوّل معيّن ، وفي الثّاني غير معيّن.

(٣) لأنّ ما لا فائدة فيه لا يكون بليغا لعدم كونه مطابقا لمقتضى الحال ، والحاصل : أنّه لا حاجة إلى قوله : «لفائدة» بعد تقييد الكلام بالبليغ.

(٤) قوله : «أو غير زائد» عطف على قوله : «زائد» يعني الكلام البليغ إمّا زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد عن أصل المراد بأن كان مساويا لأصل المراد ، أو كان ناقصا عنه ، فيجعل باب مستقلّ باسم باب الإيجاز والإطناب والمساواة.

(٥) أي ما تقدّم في كلام المصنّف من تقسيمه الكلام إلى الإنشاء والخبر أوّلا ، ثمّ بيانه إنّ الخبر لا بدّ له من مسند إليه ومسند وإسناد ... كلّه ظاهر حيث يعرف بالاستقراء.

(٦) أي لا نفع تحت ما ذكره المصنّف.

(٧) أي الإطناب والمساواة.

(٨) حيث يكون التّأكيد من أحوال الجملة كما أنّ التّقديم والتّأخير وغير ذلك كالتّعريف والتّنكير يكون من أحوال الطّرفين.