لا بدّ وأن تكون بين هذين الشّيئين ، ومع قطع النّظر عن الذّهن لا بدّ أن يكون بين هذين الشّيئين (١) في الواقع نسبة ثبوتيّة بأن يكون هذا ذلك (٢) أو سلبيّة بأن لا يكون هذا ذاك (٣) ، ألا ترى (٤) إنّك إذا قلت : زيد قائم ، فإنّ نسبة القيام مثلا حاصلة لزيد قطعا سواء قلنا : إنّ النّسبة من الأمور الخارجيّة (٥) أو ليست منها (٦) ، وهذا (٧) معنى وجود النّسبة الخارجيّة [والخبر لا بدّ له من مسند إليه ومسند وإسناد ، والمسند قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلا أو ما في معناه] كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك (٨) ولا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر (٩).

______________________________________________________

يقال : ذهنيّة.

(١) أي المسند إليه والمسند.

(٢) كقولك : زيد قائم ، أعني القائم هو زيد.

(٣) كقولك : زيد ليس بقائم ، أعني القائم ليس بزيد.

(٤) استدلال على النّسبة الخارجيّة ، فحاصل معنى العبارة أنّه إذا قلت : زيد قائم ، لكانت نسبة القيام حاصلة لزيد مع قطع النّظر عن حصولها في الذّهن فليس القطع بمعنى الجزم.

نعم ، حصول النّسبة لزيد يتوقّف على أن يكون الكلام صادقا ، وقيل : إنّ في كلام الشّارح حذف ، وأصل الكلام : فإنّ نسبة القيام مثلا حاصلة لزيد قطعا أو ليست بحاصلة له قطعا ، فيكون القطع حينئذ بمعنى الجزم.

(٥) كما يقول به الحكماء حيث يقولون : إنّ النّسبة من الأمور الخارجيّة.

(٦) أي من الأمور الخارجيّة كما يقول به المتكلّمون ، فإنّهم يقولون : إنّ الأعراض النّسبيّة من الأمور الاعتباريّة ، لا تحقّق لها في الأعيان. نعم ، لها تحقّق في الأذهان.

(٧) أي ثبوت القيام لزيد في المثال المذكور «معنى وجود النّسبة الخارجيّة».

(٨) أي كالصّفة المشبّهة واسم التّفضيل والزّمان والمكان والآلة.

(٩) أي لا وجه لتخصيص ـ ما ذكر من المسند إليه والمسند والإسناد ومتعلّقات المسند ـ بالخبر لأنّ الإنشاء أيضا لا بدّ له من مسند إليه ومسند وقد يكون لمسنده متعلّقات كقولك : اضرب زيدا يوم الجمعة في الدّار ضربا شديدا ، إلّا أن يقال : إنّ الخبر لمّا كان أصلا