نظير لتنزيل (١) وجود الشّيء منزلة عدمه ، بناء (٢) على وجود ما يزيله ، فإنّه (٣) نزّل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا (٤) على وجود ما يزيله حتّى صحّ نفي الرّيب على سبيل الاستغراق (٥) كما نزّل الإنكار منزلة عدمه لذلك (٦) حتّى يصحّ ترك التّأكيد. [وهكذا (٧)] أي مثل اعتبارات الإثبات (٨) [اعتبارات النّفي] من التّجريد عن المؤكّدات في الابتدائي وتقويته بمؤكّد استحسانا في الطّلبي ووجوب التّأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري ، تقول لخاليّ الذّهن : ما زيد قائما ، أو ليس زيد قائما ، وللطّالب : ما زيد بقائم (٩) ، وللمنكر : والله ما زيد بقائم (١٠) ، وعلى هذا القياس.

______________________________________________________

(١) أي لأجل تنزيل وجود الشّيء أعني الرّيب حيث قيل : (رَيْبَ) منزلة عدمه.

(٢) بيان علّة التّنزيل.

(٣) أي الشّأن.

(٤) أي اعتمادا على ما معهم من الدّلائل الظّاهرة والبراهين القاطعة الّتي تزيل ارتيابهم لو تأمّلوها.

(٥) أي المفهوم من وقوع النّكرة في سياق النّفي.

(٦) أي للتّعويل والاعتماد على ما معهم ممّا يزيل إنكارهم لو تأمّلوه.

(٧) لمّا كانت الأمثلة المذكورة للاعتبارات السّابقة من قبيل الإثبات سوى قوله : (رَيْبَ فِيهِ) أشار بقوله : «وهكذا اعتبارات النّفي» إلى التّعميم دفعا لتوهّم التّخصيص.

(٨) أي المماثلة في الإخراج على خلاف مقتضى الظّاهر ، وعلى مقتضى الظّاهر واكتفى الشّارح بأمثلة الثّاني بقوله : «من التّجريد» إلى قوله : «وعلى هذا القياس» أي أنّ التّأكيد كما يعتبر في الإثبات امتناعا واستحسانا ووجوبا بقدر الحاجة كذلك يعتبر في النّفي أيضا ، وأمثلة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظّاهر ظاهرة لا حاجة إلى ذكرها.

(٩) أي مؤكّدا بالباء الزّائدة.

(١٠) أي مؤكّدا بالباء الزّائدة والقسم ، أعني : والله.