مع أنّ الخطاب (١) هو توجيه الكلام إلى حاضر [وقد يترك] الخطاب (٢) مع معيّن [إلى غيره (٣)] أي غير معيّن [ليعمّ] الخطاب [كلّ مخاطب] على سبيل البدل (٤)

______________________________________________________

لأنّا نقول : إنّه في الحقيقة نكرة ، وإنّما جعل من المعارف لوقوعه مبتدأ ، فهو معرفة حكما لا حقيقة ، وما ذكره الشّارح ناظر إلى المعارف الحقيقيّة على أنّ المعرّف بلام العهد الذّهني مستعمل في الجنس وهو معيّن ، ومعهود بنفسه وإن كان وجوده في ضمن فرد ما غير معيّن ، راجع المفصّل في المطوّل.

(١) تعليل ثان لكون الأصل في الخطاب أن يكون لمعيّن وحاصل الكلام : أنّه مضافا إلى قوله : «لأنّ وضع المعارف» الجاري في جميع المعارف هنا وجه يجري في خصوص ضمير الخطاب ، يقتضي كون المخاطب به معيّنا ، وهو أنّ الخطاب عبارة عن إلقاء الكلام إلى حاضر حيث إنّ الحضور داخل في مفهومه ، ومقتضى ذلك أن يكون إلى معيّن ، لأنّ الحضور ملازم للتّعيّن.

(٢) ذكر الخطاب إشارة إلى أنّ الضّمير المستتر في قوله : «يترك» عائد إلى الخطاب لا إلى الأصل ، وقوله : «مع معيّن» متعلّق بالخطاب. فيرد عليه : إنّ الخطاب لا يستعمل بكلمة «مع» بل يستعمل إمّا متعدّ بنفسه ، فيقال : خاطبته ، أو باللّام فيقال : هذا الخطاب له ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ الظّرف مستقرّ وحال عن الخطاب ، أي كائنا مع معيّن ، لكن يرد عليه : أنّ الخطاب حال كونه مع معيّن لا يمكن أن يكون لغير معيّن لاستحالة اجتماع النّقيضين ، ويمكن أن يقال : إنّ المراد من الكائن ما من شأنه أن يكون ، فعندئذ لا غائلة في قوله.

(٣) الجارّ والمجرور متعلّق بقوله : «يترك» فيرد عليه : أنّ التّرك لا يتعدّى بكلمة إلى ، بل إنّما يتعدّى بكلمة من واللّام ، فيقال : تركت النّاقة في الصّحراء ، وتركت الزّنا للخوف من الله ، وتركت التّزويج للفقر. إلّا أن يقال : إنّ التّرك ضمّن معنى الإمالة ، فالتّقدير وقد يمال الخطاب كائنا مع معيّن إلى غيره كما في المفصّل مع تلخيص.

(٤) أي لا على سبيل الشّمول والعموم ، لأنّ المخاطب من المعارف والإطلاق على المعيّن معتبر في المعارف ، ولذا أفرد ضمير المخاطب في قوله تعالى : (وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ). والشّاهد في قوله تعالى : (تَرى) حيث كان الخطاب فيه إلى غير معيّن ، والجواب محذوف ، أي لرأيت أمرا فظيعا.