المستثنى في المستثنى منه لو سكت عن ذكره (١) ، فاللّام (٢) الّتي لتعريف العهد

______________________________________________________

بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) أقسم سبحانه بالدّهر ، لأنّ فيه عبرة لذوي الأبصار من جهة مرور اللّيل والنّهار ، إنّ الإنسان لفي نقصان ، لأنّه ينقص عمره كلّ يوم وهو رأس ماله فإذا ذهب ولم يكتسب به الطّاعة يكون على نقصان طول دهره ، ويستثنى المؤمنون العاملون بطاعة الله ، ووصّى بعضهم بعضا باتّباع الحقّ واجتناب الباطل ، وبالصّبر على المشاقّ.

والشّاهد : في قوله تعالى : (الْإِنْسانَ) حيث أوتي به معرّفا باللّام المشار بها إلى الحقيقة من حيث وجودها في ضمن جميع الأفراد.

(١) أي لو سكت المتكلّم عن ذكر المستثنى ، وحاصل الكلام : إنّه لا بدّ في المقام من الالتزام بأنّ قوله تعالى : (الْإِنْسانَ) أريد به الاستغراق ، وذلك لأنّه لو كان المراد به الحقيقة من حيث هي هي لما صحّ الاستثناء لعدم تناوله للأفراد حينئذ ، وكذلك لو كان المراد به مبهما لعدم إحراز دخول المستثنى في المستثنى منه على هذا التّقدير ، وكذلك لو كان المراد به بعضا معيّنا ليس ذلك البعض من جملة (الَّذِينَ آمَنُوا ،) وذلك لعدم الدّخول ، وكذلك لا يصحّ الاستثناء لو كان المراد به بعضا معيّنا من جملته (الَّذِينَ آمَنُوا) للزوم التّرجيح بلا مرجّح ، إذ غير الّذين آمنوا كلّه في خسر ، فلا وجه لإرادة بعض دون بعض ، فيتعيّن بقرينة الاستثناء كونه مفيدا للاستغراق ، وقد انقدح من هذا التّوجيه إنّ المعرّف بلام الاستغراق أيضا قد استعمل في الحقيقة والأفراد إنّما تستفاد من الخارج ، وهو الاستثناء ، ثمّ انطبقت الحقيقة عليها ، لكونها أفرادا لها ومتّحدة معها في الخارج.

إن قلت : إنّ الاستدلال على العموم بصحّة الاستثناء مستلزم للدّور ، لأنّ صحّة الاستثناء يتوقّف على العموم ، فلو كانت إرادة العموم متوقّفة على صحّة الاستثناء كما هو مقتضى الاستدلال للزم الدّور.

قلت : إنّ صحّة الاستثناء يتوقّف ثبوتا على إرادة العموم وإرادة العموم يتوقّف إثباتا على صحّة الاستثناء فلا دور.

(٢) هذا تفريع على إرجاع الضّمير في قوله : «وقد يأتي ـ وقد يفيد» إلى المعرّف بلام الحقيقة ، أي فعلم أنّ اللّام الّتي لتعريف الذّهنيّ أو الاستغراق هي لام الحقيقة إذ المتفرّع على إرجاع الضّمير علم ذلك لا نفسه.