والجمع إنّما يتناول كلّ جماعة جماعة [بدليل صحّة لا رجال في الدّار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل] فإنّه (١) لا يصحّ إذا كان فيها رجل أو رجلان ، وهذا (٢) في النّكرة المنفيّة مسلّم ، وأمّا في المعرّف باللّام فلا (٣) ،

______________________________________________________

من أجزاء التّثنية والجمع ، وكذلك استغراق المثنّى إنّما يتناول اثنين اثنين ، لأنّ الاستغراق معناه شمول أفراد مدلول اللّفظ ، ومدلول صيغة التّثنية هو الاثنان ، كما أنّ مدلول صيغة الجمع هو الجماعة.

لا يقال : إنّا لا نسلّم كون استغراق المفرد أشمل من استغراق التّثنية والجمع ، بل قد يكون الأمر بالعكس ، كما في قولك : هذا الخبر يتّسع كلّ رجال أو رجلين ، فإنّه أشمل من قولك :

هذا الخبر يتّسع كلّ رجل ، لأنّه يلزم من كونه يتّسع الجمع أو التّثنية أن يتّسع الواحد بخلاف العكس. فإنّه يقال : إنّ المراد هو الأشمليّة بحسب الصّدق والمعنى المطابقي ، والأشمليّة في المثالين المذكورين بالالتزام ، وذلك بدليل صدق «لا رجال في الدّار إذا كان فيها» أي في الدّار «رجل أو رجلان دون لا رجل».

(١) أي لا رجل «لا يصحّ» أي لا يصدق إذا كان في الدّار رجل أو رجلان.

(٢) أي كون استغراق المفرد أشمل «في النّكرة المنفيّة مسلّم» فيكون قوله : «وهذا ...» جوابا عن سؤال مقدّر ، حاصل السّؤال : إنّ محلّ كلامنا هو الاستغراق المتولّد من حرف التّعريف ، فلماذا أورد المصنّف البيان بلا الّتي لنفس الجنس ، ولم يرد بحرف التّعريف.

حاصل الجواب : إنّ لا الّتي لنفي الجنس نصّ في الاستغراق بخلاف حرف التّعريف ، فإنّه ظاهر فيه ، ولذا أورد المثال بلا الّتي لنفي الجنس.

(٣) أي فلا نسلّم الشّمول ، ثمّ الاقتصار على المعرّف باللّام ، إنّما هو ، لأنّ الكلام فيه ، وإلّا فالموصول والمضاف كذلك ، وبالجملة إنّ قوله : «لا رجال في الدّار» إذا لم يكن منافيا لخروج الواحد والاثنين مع نصوصيّته في الاستغراق ، فنحو : أكرم العلماء لا يكون منافيا للخروج المذكور بطريق أولى ، بخلاف ما إذا كان المصنّف أورد المثال بالجمع المعرّف باللّام ، فإنّ خروج الواحد والاثنين منه لم يكن دالا على نحو الأولويّة على خروجهما من الجمع الواقع في حيّز لا الّتي لنفي الجنس ، لاحتمال كونه منافيا للخروج من أجل نصوصيّته في الاستغراق.