المسند إليه ، أو عن حمله (١) على معناه ، وقيل (٢) : المراد تقرير الحكم نحو : أنا عرفت (٣) ، أو المحكوم عليه (٤) ، نحو : أنا سعيت في حاجتك وحدي (٥) أو لا غيري (٦). وفيه نظر (٧) ، لأنّه ليس من تأكيد المسند إليه في شيء إذا تأكيد المسند إليه لا يكون لتقرير الحكم قطّ (٨) ، وسيصرّح المصنّف بهذا

______________________________________________________

بالمسند على المسند إليه أنّك تجوّزت ، أي نسبت المسند إلى غير ما هو له بأن غفلت عمّا هو له ، فوضعت غيره مكانه.

(١) الضّمير يحتمل عوده إلى السّامع ، وهو ظاهر ، فالمعنى حينئذ غفلة السّامع عن حمله المسند إليه على معناه. ويحتمل عوده إلى المتكلّم ، فالمعنى عندئذ : غفلة السّامع عن حمل المتكلّم المسند إليه على معناه ، فيؤكّد المسند إليه دفعا لتوهّم الغفلة والسّهو.

(٢) القائل هو العلّامة الشّيرازي في شرحه للمفتاح ، وحاصله أنّه ليس مراد المصنّف تقرير المسند إليه فقط ، بل تقرير الحكم أو المحكوم عليه الّذي هو المسند إليه.

(٣) لأنّ فيه تكرير الإسناد مرّتين ، لأنّ المعرفة أسندت إلى الضّميرين مرّتين ، فكأنّها ذكرت مرّتين في اللّفظ ، فحصل لها بذلك تقرير وتقوية.

(٤) أي تقرير المحكوم عليه من حيث إنّه محكوم عليه ، وإن كان تقرير الحكم أيضا ، غاية الأمر ليس تقرير الحكم إلّا بواسطة تأكيد المسند إليه.

(٥) في قصر الأفراد.

(٦) في قصر القلب ، فإنّ في كلّ منهما تأكيد للمحكوم عليه.

(٧) وحاصل وجه النّظر بناء على أنّ المراد من قوله : «أمّا توكيده» الاصطلاحي أنّه ليس في هذين المثالين تأكيد المسند إليه فضلا عن أن يكون لتقرير الحكم أو المحكوم عليه ، لأنّ «وحدي» حال و «لا غيري» عطف على المسند إليه ، وأمّا لو حمل التّأكيد هنا على ما هو أعمّ من التّأكيد الاصطلاحي ، بأن أريد مطلق تكرير المسند إليه ، فلا نسلّم وجود تأكيد المسند إليه في «وحدي» و «لا غيري» بل الموجود فيهما تأكيد التّخصيص المستفاد من تقديم المسند إليه.

(٨) لأنّ تقرير الحكم في نحو : أنا عرفت إنّما هو من تقديم المسند إليه المستلزم لتكرّر الإسناد ، لا من تأكيد المسند إليه ، وإلّا لما اختلف الحال بتقديم المسند إليه ، وتأخيره مع أنّه لو أخّر ، فقيل : عرفت أنا ، وعرفت أنت لم يفد تقرير الحكم أصلا.