وإن دارت بين شدقي أحد من الشيعة كلمة التحريف فهو يريد التأويل بالباطل بتحريف الكلم عن مواضعه ، لا الزيادة والنقيصة ، ولا تبديل حرف بحرف ، كما يقول التحريف بهذا المعنى هو وقومه ، ويرمون به الشيعة. كما مرَّ (ص ٨٠).

٤ ـ قال : من الإماميّة من يجيز نكاح تسع نسوة ، ومنهم من حرّم الكُرُنْب لأنَّه نبت على دم الحسين ، ولم يكن قبل ذلك. (٤ / ١٨٢).

الجواب : كنت أودّ أن لا يكتب هذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة فقه الإماميّة ، حتى يعلم أنَّهم جمعاء ـ من غير استثناء أحد ـ لا يبيحون نكاح أكثر من أربع ، فإنّ النكاح بالتسع من مختصّات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس فيه أيّ خلاف بينهم وبين العامّة.

ولولا أنَّ هذه نسبة مائنة إلى بعض الإماميّة لدلَّ القارئ عليه ونوّه باسمه أو بكتابه ، لكنه لم يعرفه ولا قرأ كتابه ولا سمعت أذناه ذكره ، غير أنّ حقده المحتدم أبى إلاّ أن يفتري على بعضهم ، حيث لم تسعه الفرية على الجميع.

كما كنت أودّ أن لا يُملي عن الكُرُنب حديثاً يفتري به قبل استطراقه بلاد الشيعة ، حتى يجدهم كيف يزرعون الكُرُنب ويستمرءون أكله مزيجاً بمطبوخ الأرز ومقليّ القمح ـ البُرغُل ـ يفعل ذلك علماؤهم والعامّة منهم ، وأعاليهم وساقتهم ، وما سمعت أذنا أحد منهم كلمة حظر عن أحد منهم ، ولا نقل عن محدّث ، أو مؤرخ ، أو لغويّ ، أو قصّاص ، أو خضروي ، بأنَّه نبت على دم الحسين عليه‌السلام ولم يكن قبل ذلك.

لكن الرجل ليس بمنتأىً عن الكذب ، وإن طرق البلاد وشاهد ذلك كلّه بعينه ، لأنّه أراد في خصوص المقام تشويه سمعة القوم بكذب لا يشاركه فيه أحدٌ من قومه.

٥ ـ قال : وجدنا عليّا رضى الله عنه تأخّر عن البيعة ستّة أشهر ، فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعاً مراجعاً غير مكره (ص ٩٦). وقال (ص ٩٧) : وأظرف من هذا كلّه بقاء عليّ ممسكاً عن بيعة أبي بكر رضى الله عنه ستّة أشهر ، فما سُئِلها ولا أُجبر عليها