ابن كهيل ، وعبد الله بن سلام ، ممّا قام الإجماع على كذبه ، فهو كبقيّة إجماعاته المدّعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق.

ليت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلّون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أنَّ الفعل القليل لا يبطل الصلاة ، وأنَّ صدقة التطوّع تُسمّى زكاةً ، ويعدّونها بذلك من آيات الأحكام (١) ، وذلك ينمُّ عن اتِّفاقهم على صحّة الحديث.

ويشهد لهذا الاتِّفاق أنَّ من أراد المناقشة فيه من المتكلّمين قصرها على الدلالة فحسب من دون أيِّ غمزٍ في السند ، وفيهم من أسنده إلى المفسّرين عامّة مشفوعاً بما عنده من النقد الدلالي. فتلك دلالة واضحة على إطباق المفسِّرين والمتكلّ مين والفقهاء على صدور الحديث ..

أضف إلى ذلك إخراج الحفّاظ وحملة الحديث له في مدوّناتهم مخبتين إليه وفيهم من نصّ على صحّته ، فانظر إذن أين يكون مستوى إجماع ابن تيميّة؟ وأين استقلَّ أولئك المجمعون من أديم الأرض؟ ولك الحكم الفاصل ، وإليك أسماء جمع ممّن أخرج الحديث أو أخبت إليه ، وهم :

١ ـ القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي : المتوفى (٢٠٧). كما في ذخائر العقبى (ص ١٠٢).

٢ ـ الحافظ أبو بكر عبد الرزّاق الصنعاني : المتوفّى (٢١١). كما في تفسير ابن كثير (٢ / ٧١) وغيره ، عن عبد الوهاب بن مجاهد ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس.

٣ ـ الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شيبة الكوفي : المتوفّى (٢٣٩). في تفسيره.

__________________

(١) كما فعله الجصّاص في أحكام القرآن [٢ / ٤٤٦] ، وغيره [كالنسفي في تفسيره : ١ / ٢٨٩ ، والكيا الطبري في أحكام القرآن : ٣ / ٨٤]. (المؤلف)