الأمريكية التي تقوم بإدارة جميع المصانع والإدارات بأحدث الأجهزة الالكترونية والكامبيوترية وصل بهم الحال أن يختلفوا في عشرة إلى خمسة عشر ألف رأي وأنه هل يحسبونها بجهاز الحاسوب أو باليد؟ فما ذا يعني هذا الاختلاف؟ ولما ذا كلّ هذه المناقشات والمنازعات على هذا الأمر بحيث أقاموا الدنيا وأحدثوا ضجة في العالم؟

إنّ هذه الامور تعدّ علامة على زيف المدّعين للديمقراطية بحيث إنهم لا يعتمدون حتّى على أجهزتهم الفنية!! يجب على العالم أن يضحك على هذه الانتخابات الزائفة والديمقراطية الكاذبة ويجب على المحقّقين أن يدرسوا هذه الحادثة بدقّة حتّى يكشفوا حقيقة هؤلاء المدّعين للديمقراطية وخاصّة لمن يرى أن الغرب هو كعبة آماله وطموحاته ، والإنصاف أن تفسير اولي الأمر بالديمقراطية هو خلاف ظاهر الآية الشريفة بل ظلم كبير للقرآن الكريم.

الرابع : نظرية جميع علماء الشيعة ، وهي أن المراد باولي الأمر هم المعصومون عليهم‌السلام ولا يمكن أن يكون في كلّ زمان إلّا شخص واحد معصوم ، وهذا الشخص كان في زمن نزول القرآن وبعد رحيل النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله هو أمير المؤمنين عليه‌السلام وبعده أحد عشر من ذرّيته من الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام.

التوضيح : ألف) كما تقدّم في أن اولي الأمر (وبمقتضى الآية الشريفة أن إطاعة الله ورسوله واولي الأمر واجب بصورة مطلقة) يجب أن يكونوا معصومين ليتسنّى للمكلّفين إطاعتهم بدون سؤال وترديد ، أي أن وليّ الأمر يجب أن يكون مصوناً من الخطأ والذنب والاشتباه ، وبعبارة اخرى أن العصمة هي قدرة معنوية ومرتبة سامية من التقوى بحيث إن الشخص المعصوم لا يصدر منه أي ذنب أو خطأ أو اشتباه بالرغم من أنه مختار في سلوكه العملي وغير مجبر ويمكنه ارتكاب الذنب والخطأ ، ولكنه ببركة هذه المرتبة السامية من التقوى فإنه لا يقدم على ذلك.

وبعبارة ثالثة أن التقوى لها مراتب مختلفة ، أحدها هو التقوى من الذنوب الكبيرة وعدم ارتكابها بحيث أنه لو اتفق وأن أذنب في بعض الأحيان فإنه يتوب فوراً من ذلك ، وفي المرحلة الثانية مضافاً إلى عدم ارتكابه للذنوب الكبيرة فإنه يجتنب الذنوب الصغيرة أيضاً ، فلو صدر منه أحياناً ذنب صغير فإنه يتوب كذلك ، والمرحلة الثالثة هي أعلى ممّا تقدّم بأن