ولكن نقول في مقام الجواب على هذه النظرية : كيف يمكن تحصيل رأي جميع أفراد الامّة الإسلامية؟ ألا يجب تحصيل جميع آراء ونظريات المسلمين؟ وإذا لم يجب تحصيل رأي كلّ فرد من المسلمين وانتخب المسلمون وكلاء ونوّاب عنهم وقلنا بكفاية اتفاق وإجماع هؤلاء الوكلاء والنوّاب للُامّة الإسلامية فإنه يقال : هل يمكن أن يحصل اتفاق في آراء هؤلاء الوكلاء للُامّة الإسلامية؟

إنّ الغالب هو عدم إمكانية تحصيل الاتفاق في الآراء حتّى لوكلاء ونوّاب الامّة الإسلامية ، فلو قيل إنّ اتفاق الآراء غير لازم بل المعيار هو الأكثرية ، فكلما رأت أكثرية النوّاب للُامّة الإسلامية في مسألة معيّنة الحلّ بصورة معيّنة فيجب اتباعهم بعنوانهم اولي الأمر ، فهل أن معنى اولي الأمر يصدق حقيقةً على أكثرية النوّاب والوكلاء للُامّة الإسلامية؟

الثالث ـ وذهب البعض إلى أكثر من ذلك وبسبب ضعفهم عن مواجهة الثقافة الغربية فإنّهم رأوا أن الديمقراطية الغربية هي مصداق اولي الأمر ألا تكون مثل هذه النظريات من التفسير بالرأي؟ ألا تكون هذه الآراء من قبيل تحميل المسبوقات الفكرية على القرآن؟ ألا تعتبر مثل هذه النتائج ظالمة بحقّ القرآن؟

مضافاً إلى ذلك فإنّ الديمقراطية الغربية ليست سوى فكرة برّاقة وأنيقة في الظاهر فحسب والغربيون أنفسهم لا يرون أن ديمقراطيتهم منهج مثالي للحكومة بل وجدوا أنفسهم مضطرين لقبولها لأنهم رأوا أنهم لو لم يتمسّكوا بالديمقراطية لعاشوا في ظروف أسوأ منها ، فهي من قبيل قبول «أقل ضرراً» وإلّا فأيُّ إنسان عاقل يقبل أنّ ٥٠% من أفراد الشعب يشتركون بالانتخابات فيفوز مرشح ٢٦% ثمّ يكون هذا المرشح هو الحاكم على جميع أفراد الشعب!! فهل هذا من العدالة والإنصاف؟!

إنّ الأشخاص الذين يعيشون الاستيلاء وضعف الشخصية في مقابل الديمقراطية الغربية يرون في حكومة أمريكا النموذج الكامل للديمقراطية ، ولحسن الحظّ ففي الآونة الأخيرة تجلت فضيحة كبيرة لهذه المزاعم في عملية الانتخابات الأمريكية لرئاسة الجمهورية وتجلّت الماهية الحقيقية لهذا النوع من الديمقراطية لجميع الشعوب بالعالم حيث إن الحكومة