سلّمنا ، لكنّه آت في صفة الإمكان.

وعن الثالث عشر : بتسليم الملازمة ، ومنع كذب التّالي ، فإنّ الطلب إنّما يتوجّه إلى الفعل لأجل حسنه.

وعن الرابع عشر : أنّ القدرة لا تزول باعتبار عروض امتناع الصدور ، لأنّ حكمته تقتضي امتناع صدور القبيح عنه.

وعن الخامس عشر : أنّ المراد : وما كنّا معذّبين بالأوامر السمعيّة ، أو يجعل الرسول إشارة إلى العقل.

واعلم أنّ الأشاعرة يلزمهم نفي القبح بالكلّيّة ، لأنّ الواقع مستند إلى قدرته تعالى ، وكلّما يفعل الله تعالى عندهم فهو حسن ، فتكون أنواع الكفر والظلم ، وجميع القبائح الصّادرة عن البشر ، غير قبيحة.

واعتذارهم بأنّ القبح المعلوم عندهم بالضرورة ، إنّما هو القبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته ، ضعيف ، فإنّ الظالم العاقل يميل طبعه إلى الظلم ، ومع ذلك فإنّه يجد صريح عقله حاكما بقبحه.

وأيضا من خاطب الجماد وأمره ونهاه ، لا ينفر طبعه عنه ، وهو قبيح قطعا.

ومن أنشأ قصيدة حسنة في شتم الأنبياء والملائكة ، وقرأها بصوت طيب حسن ، فإنّه يميل الطبع إليه ، وينفر العقل منه. فعلمنا المغايرة بين نفرتي العقل والطبع.

واعلم أنّه لا يمكن الجزم بشيء من قواعد الإسلام ، ولا بشيء من أحكام الدين ، إلّا بالقول بالحسن والقبح العقليّين.