وإن احتمل وضعه لغيره احتمالا سواء ، وهو كاف في الفهم والظنّ.

و [اعترض (١)] على الآخرين بأنّهما لا ينفيان وضع القبيلتين ، وهو السبب الأكثريّ للاشتراك.

وليس بجيّد ، أمّا الأوّل ، فلأنّ الظنّ إنّما يحصل على تقدير أصالة الانفراد ، أمّا على تقدير المساواة بينه وبين الاشتراك فلا.

وأمّا الثاني ، فلأنّ الغالب اتّحاد الواضع وتعدّده نادر ، وإذا قلّ السّبب قلّ مسبّبه.

المبحث الثامن : في سبب التعيين

اللّفظ المشترك إمّا أن يوجد معه قرينة تدلّ على تخصيص أحد معانيه ، أولا.

فإنّ كان الثاني ، بقي مجملا ، لامتناع حمله على الجميع عندنا ، وتساوي نسبته إليها.

وإن كان الأوّل ، فتلك القرينة إن دلّت على اعتبار كلّ واحد من تلك المعاني ، فإن كانت متنافية بقي اللفظ متردّدا بينهما كما كان ، إلى أن يوجد مرجّح آخر.

وإن لم تكن متنافية ، حمل على الجميع.

وقيل : يقع التعارض بين الأدلّة المقتضية لحمل اللفظ على كلّ المعاني ،

__________________

(١) لاحظ الكاشف عن المحصول : ٢ / ١٧٦.