الفصل السّادس :

في المأمور به

وفيه مباحث :

المبحث الأوّل : في امتناع التّكليف بالمحال

اختلف في ذلك ، فذهبت العدليّة كافّة إلى امتناعه.

وقالت الأشاعرة كافّة بجوازه ، ثمّ اختلفوا في الوقوع :

فذهب أبو الحسن الأشعري تارة إلى عدم وقوعه ، وتارة إلى وقوعه ، (١) وكلاهما قول أصحابه ، مع أنّه يلزمه الوقوع.

وقال بعضهم : المحال إن كان لذاته كالجمع بين الضدّين ، وقلب الأجناس ، وإيجاد القديم وإعدامه ، استحال التكليف به ، وإن كان لغيره ، جاز التكليف به ، واختاره الغزّالي (٢) وقد هرب من مقالة شيخه أبي الحسن لما فيها

__________________

(١) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩٥ ، وأبو عبد الله محمّد بن محمود العجلي الأصفهانيّ في الكاشف عن المحصول : ٤ / ٣ ـ ٤.

(٢) المستصفى : ١ / ١٦٥ ؛ والمنخول : ٨٥ ، وهو خيرة الآمدي أيضا في الإحكام : ١ / ٩٦ حيث قال «والمختار انّما هو امتناع التكليف بالمستحيل كالجمع بين الضدين ونحوه ، وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه ميل الغزّالي».