غاية ما في الباب : أنّا جهلنا وجود القرآن بتقدير عدم نقله ، وعدم علمنا بكونه قرانا ، بتقدير عدم تواتره ، وعلمنا بوجوده غير مأخوذ في حقيقته ، فلا يمكن أخذه في تحديده. (١)

وفيه نظر ، إذ لا نريد اشتراط النقل المتواتر في حقيقة القرآن ، بل نريد به أنّ الّذي نقل نقلا متواترا أنّه قران على سبيل التعريف الرسمي.

وقيل : هو القرآن المنزل. (٢)

فقولنا : القرآن ، احتراز عن سائر الكتب المنزلة ، كالتوراة ، والإنجيل ، فإنّها وإن كانت كتبا لله تعالى ، إلّا أنّها ليست الكتاب المعهود لنا عند الإطلاق ، الّذي يحتجّ به في شراعنا على الأحكام الشرعيّة الدينيّة.

وخرج به أيضا ما أنزل من الوحي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ممّا ليس بمتلوّ ، فإنّه ليس بكتاب.

وقيل (٣) : هو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.

المبحث الثاني : في اشتراط التواتر في آحاده

اتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا نقلا متواترا من القرآن فهو حجّة ، واختلفوا فيما نقل إلينا [منه] آحادا ، كمصحف ابن مسعود وغيره ، هل يكون حجّة أم لا.

__________________

(١) الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣ تأليف الآمدي.

(٢) القائل هو الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام : ١ / ١١٣.

(٣) القائل هو ابن الحاجب انظر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ٢ / ٨٢ قسم المتن.