تركيبيّ ، لأنّه غير مستند حقيقة إلى الاكتحال.

قال بعضهم (١) : جهة الإسناد واحدة ، فالمجاز في المفرد خاصّة.

وليس بجيّد ، فإنّ إسناد الفاعليّة والمفعوليّة متغايران ، فإذا كان اللّفظ بحيث يصحّ إسناده إلى آخر إسناد الفاعليّة ، (٢) كان إسناد إليه اسناد المفعولية مجازا وبالعكس.

المبحث الخامس : في أقسام [المجاز] المفرد

وهي ثلاثة عشر :

الأوّل : إطلاق اسم السبب على المسبّب ، فالقابل (٣) سال الوادي ، والصورة تسمية اليد قدرة ، والفاعل تسمية المطر بالسّماء ، والغاية تسمية العنب خمرا ، والعقد نكاحا.

الثاني : العكس ، تسمية المرض الشديد موتا.

ولمّا كانت الغاية علّة باعتبار ماهيّتها معلولة باعتبار وجودها ، جمعت العلاقتين ، فكان المجاز فيها أولى من غيرها من باقي الأسباب (٤).

__________________

(١) وهو ابن الحاجب. لاحظ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب : ١ / ٣٨٢ قسم المتن.

(٢) في «ب» : إلى آخر إسناده.

(٣) أي السبب القابل هو ما يصلح في العادة أن يرد عليه مسبّبه ، كالحفيرة تقبل أن يرد عليها الماء ، فتسمّى واديا. انظر نفائس الأصول : ١ / ٤٧٦ تأليف أحمد بن إدريس القرافي المتوفّى سنة ٦٨٤ ه‍.

(٤) لاحظ المحصول في علم الأصول : ١ / ١٣٥.